الإستخراج لأحكام الخراج — الصفحة ٩٦

وقال المحققون كصاحب المغني وغيره من المتأخرين لا يحتاج إلى لفظ بكل حال بل وقفها هو تركها فيئا لجميع المسلمين يؤخذ خراجها يصرف في مصالحهم، ولا يختص أحد بملك شيء منها، وهذا معنى الوقف لا سيما على قول من يقول إن الوقف يصح بالفعل الدال عليه كفتح المساجد للصلاة ونحو ذلك. فها هنا تركها من غير قسمة وضرب الخراج عليها فعل يدل على تحبيسها على المسلمين وإن لم يكن بمعنى الوقف الخاص . أحمد بأنها وقف في رواية جماعة أيضاً ويمكن أن يكون عنه وقد صرح في المسألة روايتان وإذا تقرر أنها ليست مملوكة لأحد معين من المسلمين ولا لمن هي في يده من الكفار أو غيرهم، فيتفرع على ذلك مسائل كثيرة : الأولى بيع رقبتها وهو ممتنع على هذا الأصل الذي قررناه لانتفاء الملك عليها المعنى. هذا قول من سمينا قوله إنها فيء ؛ وممن نهى عن شرائها من الله السلف عبد بن معقل بن مقرن والنخعي والحسن بن صالح. وقال مجاهد : لا تشترها ولا تبعها. وقد نص أحمد على منع بيعها في رواية جماعة منهم حنبل ، فقال : السواد وقفه عمر رضي الله عنـه عـلى المسلمين فمثله كمثل رجل وقف أرضاً على رجل وعلى ولده لاتباع، وهو الذي أوقف عليه فاذا مات الموقوف عليه كان لولده بالوقف الذي أوقف الأب، لا يباع كذلك السواد لا يباع ويكون الذي بعده يملك منه مثل الذي يملك الذي قبله على ذلك أبدا. ويدل على ذلك ما روى الشعبي قال : اشترى عتبة بن فرقد أرضاً على شط الفرات فذكر ذلك لعمر رضي الله عنه فقال : ممن اشتريتها؟ قال: من أربابها فلما اجتمع المهاجرون والأنصار عند عمر رضي الله عنه قال هؤلاء أهلها فهل اشتريت منهم : شيئاً؟ قال : لا . قال : فارددها على من اشتريتها منه وخذ مالك خرجه أبو عبيد وخرجه يحيى بن آدم عن الشعبي عن عتبة بن فرقد قال: اشتريت ٩٦
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.