الإستخراج لأحكام الخراج — الصفحة ٩٥

· الباب) (الثامن) في حكم تصرفات أرباب الأرض الخراجية فيها أرض قد ذكرنا أن الأرض الخراجية على ضربين مملوكة لأهلها وهي الصلح بالخراج على ثبوت ملكهم فيها، فهؤلاء ملاك يتصرفون فيها تصرف الملاك، وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم، وذكرنا حكم الشراء منهم وأن أبا عبيد حكى في ملكهم خلافا وقد سبق ذلك كله مستوفي في آخر الباب الرابع والثاني أرض العنوة فمن قال إن عمر رضي الله عنه ملكهم إياها بالخراج فحكمها عنده حكم أرض الصلح المذكور وهو قول ابن أبي ليلى وأبي حنيفة وسفيان وغيرهم، وأما من قال ليست ملكا لمن في يده وإنما هي فيء للمسلمين وهو قول العنبري وابن شبرمة ومالك والشافعي وأحمد واسحاق وأبي عبيد وغيرهم. فهؤلاء يقولون هي لعموم المسلمين وأكثرهم هي وقف على المسلمين عموما. وقد ذكر أبو بكر في كتاب زاد المسافر وقف وأن عمر رضي الله عنه وقفها على المسلمين؛ في رواية جماعة من أصحابه الميموني وحنبل وغيرهما، ولكن أكثر كلام أحمد إنما فيه أنها فيء وأنها مشتركة بين المسلمين فمن الأصحاب من قال إن عمر رضي الله عنه وقفها وقفاً خاصاً على المسلمين بلفظه وادعوا أن الارض لا تصير وقفا بدون لفظ من الامام. منهم القاضي وغيره إذا قلنا إن الامام مخير فيها بين القسمة ،والوقف بخلاف ما إذا قلنا يصير وقفا بمجرد الاستيلاء كما هو مذهب مالك فانها تصير وقفا بغير لفظ . يقول أن أحمد قال : هي منهم ۹۵
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.