وقد تقدم عن الحسن بن صالح أنه قال: لا نعلم
الله عنه
أن عليا رضي عنه ولا غير شيئا مما صنع حين قدم الكوفة .
فوق
غير ما صنع عمر رضي الله وهذا يدل على ضعف ما روي عن علي رضي الله عنه أنه وضع الخراج الله على غير ما وضع عمر رضي عنه . ويدل أيضا على منع الزيادة ما روي منصور عن هلال بن يساف عن رجل من ثقيف عن رجل من جهينة قال قال رسول الله العلكم تقاتلون قوما فتظهرون عليهم فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم فيصالحونكم على صلح فلا تصيبوا منهم ذلك فانه لا يصلح لكم خرجه أبو داود وقال يحيى بن آدم هذا يشبه بحال سواد أهل الكوفة وفي الاستدلال بهذا الحديث نظر، فان الحديث إنما هو ظاهر فيمن صولح على حقن دمه وماله بشيء وأما رفع السواد اليهم فهو عقد معاوضة لم يجبروا عليها إنما أخذوها باختيارهم فليس هذا من الصلح بسبيل، وعلى مثل هذا حمله أبو عبيد وذكر باسناده عن الزهري أن عمر رضي الله عنه كان يأخذ ممن صالحه من أهل العهد ما صالحهم عليه لا يضع عنهم شيئا ولا يزيد عليهم ومن نزل منهم على الجزية ولم نظر عمر رضي الله عنه في أمورهم فان احتاجوا خفف عنهم وان استغنوا زاد عليهم بقدر استغنائهم
يسم
شيئا
وخرج أبو داود أيضا من طريق ابن وهب حدثني أبو صخر المدني ان صفوان بن سليم أخبره عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله
الله
عنهم
عن
آبائهم رضي أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة». وهذا مع ضعف اسناده محمول على الأخذ بغير حق، فأما الأخذ بحق فلا يدخل تحت هذا الوعيد وهذا كالحديث الذي خرجه أبو داود من حديث خالد بن الوليد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها». ويروي نحوه من حديث المقدام بن معدي كرب
دنية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا من ظلم معاهدا
٨٦
ص ٨٦