الإستخراج لأحكام الخراج — الصفحة ٨٥

الله وعلى النخل والرطب والكرم والشجر ما وضعه عليهم عمر رضي عنه ؛ قال : ولا نعلم عليا خالف عمر رضي الله عنهما ولا غير شيئا مما صنع حين قدم الكوفة . وروى يحيى بن آدم باسناده عن الشعبي قال: قال علي رضي الله الله عنه ؛ عنه حين قدم الكوفة : ما كنت لأحل عقدة شدها عمر رضي وانكر أبو عبيد وضع عمر رضي الله عنه على جريب الاشجار شيئا كما تقدم، وثبت أنه وضع على جريب الزرع قفيـزاً ودرهما إذا تقرر هذا فهل يتقرر خراج أرض السواد وغيره من أرض العنوة الذي وضعه عمر الله عنه ولا تجوز الزيادة عليه ولا النقص منه أم لا؟ اختلف العلماء رضي عنه ، في ذلك على أقوال : أحدها أنه يتقرر ذلك بما وضعه عمر رضي الله من غير زيادة ولا نقص وحكي هذا عن مالك والشافعي وهو رواية عن رجع الخلال أحمد، بل روي عنه أنه اليها فنقل العباس بن محمد بن موسى عن أحمد أنه قال : الخراج يقرر في أيديهم مقاسمة على النصف وأقل إذا رضي بذلك الأكرة (١) يحملهم بقدر ما يطيقون وقال بعد ليس للامام أن يغيرها على ما أقرها عليه عمر رضي الله عنه قال الخلال هذا قول أولى . لأبي عبد الله، وذكر غير واحد عنه أن للامام النظر في ذلك فيـزيـده وينقص وهذا الذي قاله الخلال عجيب فان العباس هذا روى عن أحمد أنه كان يقول بذلك ثم رجع عنه فكيف يكون مـا رجـع الـيـه هـو قـولـه الأول؟ وهذه الرواية هي اختيار الخرقي في جزية الرؤس واختيار القاضي في خلافه وهو آخر كتبه ومن اتبعه عليه، ووجه ذلك ان هذا ضربه عمر الله عنه بمحضر من الصحابة الله رضي عنهم وعمل به الخلفاء الله الراشدون رضي عنهم بعده فيصير اجماعا لا يجوز نقضه ولا تغييره رضي (۱) جمع أكر بوزن حافر ومعناه الذي يحرث الأرض ليزرعها . ٨٥
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.