نظام الطلاق في الإسلام — الصفحة ٦٥

الحجة ، وأعوزهم البرهان ، وليس لهم عليها أي دليل . هذا إن سلم لهم أن الإجماع هو بالمعنى الذي يزعمون ! وإن صح أيضًا أنّ في هذه المسألة بعينها إجماعا ! والخلاف ثابت فيها في كل عصر . حتى قال ابن حجر في الفتح في الفتح بعد حكاية الخلاف : ويتعجب من ابن التين حيث جزم بأن لزوم الثلاث لا اختلاف فيه ، وإنما الاختلاف في التحريم ! مع ثبوت الاختلاف كما ترى " !! 11 سامة محمد ۱۱۹ - وأما رابعا : فأين هذا الإجماع الذي يدل على وجود ناسخ ؟ إن سلم لهم كل ما يدعون في هذه المسألة ؟ لم يحك ابن عباس إجماعـــا ، وإنما حكى أن عمر استشار الصحابة في إلزام المتعجلين بالطلاق ، وأنه ألزمهم إياه ، فكيف يدل هذا على ظهور ناسخ أو انتشاره ؟! وكيف يدل على أن الذي كان يفعله في زمن أبي بكر وأول خلافة عمر - : هو من لم يبلغه النسخ ؟! حقيقة أن الذي يحاول الجمع بالتأويل يرتكب خلاف الظاهر حتما ! وقد يكون تأويله تكلفا لا يقبل ! ولكن الذي تأول هنا لم يرتكب خلاف الظاهر ، وإنما ية لها. نقض أصل الروايات عن ابن عباس !! فإنه ادعى دعوى خالهـا ثـم أراد أن يجعلها هى مدلول الأحاديث ، وليست منها في شيء، بل هي تنفيها وتردها ، فصارت دعواه دعوى ودليلاً معًا !! ۱۲۰- إذ لو صح أن الذي كان يفعله في زمن أبي بكر وأول خلافة عمر هو من لم يبلغه النسخ ثم بلغ الناسخ عمر - : لكان وجه الكلام أن يقول للصحابة : إنا كنا نفتى الناس ونحكم فيهم بأن من طلق ثلاث مرات في عدة واحدة أنها طلقة واحدة ، ولكنى علمت بعد ذلك فلان وفلان - مثلا - أن ذلك كان عن رسول الله في أول ما دلته شد من الأمر ، وأنه قال بعد ذلك كذا - شيئًا يخالف ما عليه عملهم - – أو 190-
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.