نظام الطلاق في الإسلام — الصفحة ٦٤

ا امرأته فهو أحق برجعتها ، وإن طلقها ثلاثا ، فنسخ ذلك ، وقال : الطلاق مرتان 11 ١١٥ - وهذا الإسناد فيه ) على بن الحسين بن واقد ( ضعفه أبو حاتم وقال صفة النسائي : ليس به بأس " والحق أنه صدوق لـه أوهام ، فرواياتـه السة صحيحة إلا ما ظهر فيه الخطأ منها ١١٦ - وهذا الحديث في معنى حديث عائشة الذي ذكرناه برقم (۷) عن مع بدء تقييد الطلقات ، وأن الرجل كان يطلق امرأته ما شاء ، ثم نسخ ذلك يجعل الطلاق ثلاث مرات . فأين هذا من قول ابن عباس عن عيم قصة ركانة : أنه طلق ثلاثا في مجلس واحد ؟ وأين هو عن قوله أيضًا في الإخبار عن الطلاق ثلاث مرات : وأنه كان يرد في عهد رسول الله إلى واحدة ؟ وأنه لما تتابع الناس في الطلاق أجازه عمر عليهم ؟ وأن عمر قال : " إِنَّ النَّاس قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ " وأَن قال أيضا : " أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ فِي رسلة : عمر الطَّلاقِ أَنَاةٌ ، وَإِنَّهُ مَنْ تَعَجَّلَ أَنَاةَ اللهِ فِي الطَّلَاقِ أَلْزَمْنَاهُ إِيَّاهُ " فهذا الحديث حكاية عن أصل التشريع في عدد الطلقات ، العدد مية والأحاديث التى معنا في إلزام عمر للناس ما تعجلوه من إيقاع المحدود لهم من الطلاق قبل أوانه : با همتا ۱۱۷ وأما ثانيا : فإن فتوى ابن عباس بإيقاع الطلاق المكرر - في بعض يد من الأحيان - إنما كان طاعة لأمر عمر الذي وافقه عليه الصحابة ، ت نقل و كان يفتى أيضًا في أحيان أخرى بعدم الوقوع ، رجوعـا بـه إلى ما ما تملكان عليه الأمر في عهد الرسول عليه السلام سفال سحلب ۱۱۸- وأما ثالثا : فإن دعوى أن الإجماع يدل على وجود ناسخ . دعوى عريضة ، يدعيها الفقهاء وفى كثير من المواطن ، إذا ما غلبتهم . -78-
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.