نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية — الصفحة ٨٠

المطهرة وفص ، ل الدولة عن الدين والإقرار بالحق في التشريع المطلق لبشر من دون الله ، والتحاكم في الدماء والأموال والأعراض إلى غير ما أنزل الله ، كانت هذه الراية منعدمة بالإجماع : لا تثبت لها ولاية، ولا تجب لها طاعة، ولا يعتبر وجودها من الأساس، وهذا هو الشأن في كافة النظم الوضعية . ونستطيع أن نصوغ الدليل في هذه القضية على النحو التالي : هذه النظم الوضعية تقوم على نظرية سيادة الأمة التي تعني فيما تعني الإقرار بالحق في التشريع المطلق والسيادة العليا لغير الله ، وكل عقد تم على هذا النحو فهو باطل بالإجماع، فهذه النظم باطلة بالإجماع. أما المقدمة الأولى . فدليلها ما سبق أن أوردنا في مبحث انتقال نظرية السيادة إلى البلاد الإسلامية، فقد أوردنا نص هذه الدساتير على أن السيادة للأمة، وعلى أن الحق في التشريع لممثلي الأمة . ولا يحسبن أحد أن هذه النصوص مجرد محاكاة في أمور تجريدية أو نظريات فلسفية لا علاقة لها بالواقع ولا أثر لها فيه، لأن استقراء الواقع العملي لقضية الحكم والتشريع في هذه البلاد يؤكد أنها تحكم جميعاً بغير ما أنزل الله بلا استثناء، ويجد أن دعاة الحل الإسلامي من الفئات المحجوبة عن الشرعية في سياسة هذه المجتمعات (۱) . (۱) راجع التقرير الاستراتيجي العربي لعام ۱۹۸۸ الصادر عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ص ٥١٠ القوى المحجوبة عن الشرعية، وقد بدأها بما سماه الإسلام السياسي . ۸۰
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.