بطلان النظم الوضعية وانعدام وجودها من الناحية الشرعية . لقد تمهد فيما سبق أن الإمامة عقد من العقود : طرفاه الأمة ممثلة في أهل الحل والعقد من ناحية والحاكم الذي تعهد إليه بأمانة الحكم من
،
ناحية أخرى، وموضوعه حراسة الدين وسياسة الدنيا به .
كما تمهد إن العقد يكون منعدماً بالإجماع إذا اعترى الخلل ركنا من أركانه، سواء أكان الخل في محل العقد كبيع الميتة ولحم الخنزير، أو الزواج بإحدى المحارم، أو كان الخلل في أحد طرفيه كبيع الصبي غير المميز. وعلى هذا الأساس : فإذا انعقدت الراية لنظام من الأنظمة على أن تكون السيادة للأمة مع ما يقتضيه ذلك المبدأ من إلغاء سيادة الشريعة
=
عبادة أم ،معاملة وسواء أكان النهي عنه لا صلة لوصفه . ومعنى كون النهي عن الشيء لأصله أن يكون قد وقع الخلل في ركن من أركانه كالعاقدين، أو المعقود عليه، أو الصيغة بالنسبة للعقد، ومن الميتة ، وبيع الصبي غير المميز،
والزواج بإحدى المحارم .
أمثلته : بيع
ومعنى كون النهي عن الشيء لوصفه أن يكون الخلل قد وقع في شرط خارج عن الأركان
والماهية ومثله : صوم يوم النحر، والبيع بثمن مجهول.
وفرق الأحناف في المعاملات بين البطلان والفساد:
فالبطلان عندهم مخالفة الفعل في أصله للشرع، وذلك بوقوع الخلل في ركن من الأركان، أو
شرط من الشروط المكملة للأركان .
والفساد هو
مخالفة الفعل في وصفه للشرع، وذلك لوقوع الخلل في وصف من الأوصاف التي
يعني !
بطلانه
لا تعلق بها بالماهية والأركان وعلى هذا فإن وقوع الخلل في ركن من أركان العقد باتفاق الأصوليين جميعاً (الحنفية والجمهور. ومن هذا يتبين أن بطلان العقد إذا أصاب الخلل ركنا من أركانه - كأن يكون موضوعه محرماً من المحرمات - مما علم بالضرورة من الدين واتفقت عليه كلمة الأصوليين أجمعين، لأنه يكون حينئذ مما نهى عنه لأصله وهو موضع اتفاق من الجميع .
۷۹
ص ٧٩