نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية — الصفحة ٧٤

المبحث الثاني بطلان النظم الوضعية القائمة على هذه لرية لقد تمهد فيها سبق أن نظريات السيادة في الفكر الغربي تقوم ابتداء على إرجاع الأمر كل الأمر إلى إرادة الأمة، وعلى تقرير الحرية المطلقة والسلطان الأعلى لهذه الإرادة، وأنها لا تلتزم بقانون لأن التعبير عنها هو القانون، مع ما ترتب على ذلك من علمانية التشريع وفصل الدولة عن الدين، والتحاكم في الدماء والأموال والأعراض إلى غير ما أنزل الله . والسؤال الآن ما مدى شرعية الأنظمة القائمة على هذا المنهج في منظور الشريعة الإسلامية المطهرة؟ هل يسبغ الإسلام شرعيته على هذه الأنظمة فيعقد لها بيعة ويوجب لها طاعة، ويقرر للقائم عليها من الحقوق ما يقرر مثله لأئمة المسلمين؟ إن الإمامة في الإسلام نيابة عن النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به، فهل إذا قام نظام ينتزع السيادة من الدين ويحتكر لنفسه الحق في التشريع، ويحمل الأمة على التحاكم إلى غير ما أنزل الله يباركه الإسلام ويقرر شرعيته، ويوجب على الأمة طاعته ؟ ! لقد تمهد في قواعد الشريعة أن الإمامة عقد من العقود تصح بما تصح به العقود وتبطل بما تبطل به العقود، كما تمهد بطلان العقد إذا اعترى الخلل ركنا من أركانه سواء أكان الخلل في طرفي العقد أم في محله، وبطلان العقد انعدامه واعتباره كأن لم يكن، وإذا كان ذلك كذلك كانت النظم التي تعقد على أساس سيادة الأمة منعدمة من الأساس لا شرعية لها ولا اعتبار وسوف نتناول هذه الأصول الثلاثة بكلمة موجزة فيما يلي يعني ٧٤
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.