نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية — الصفحة ٧٣

لأنها تعلو جميع الإرادات، وتهيمن على كافة السلطات خامساً : من حيث مصادر الشرعية ، مصادر الشرعية في المنهج الإسلامي تتمثل في القرآن والسنة وما حمل عليهما بطريق الاجتهاد والمراجع التي يرجع إليها الباحثون في هذا المجال كتب التفسير، وكتب الحديث وكتب ،الفقه، وكتب الأصول، ونحوه ، هي والأعلام الذين يستأنس بتفسيراتهم واجتهاداتهم هم الأئمة المجتهدون كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وسفيان الثوري ، وأمثالهم من المجتهدين . ، ومعيار الصواب في ظل هذه الشرعية يتمثل في مدى تحقيق المجتهد مقصود الشارع، ، والتزامه بقواعد الاستنباط المعتبرة في فهم الكتاب والسنة . أما مصادر الشرعية في ظل سيادة الأمة أو الشعب فإنها تتمثل في إرادة الأمة وما أسفر عنها من دساتير وقوانين ولوائح والمراجع التي يرجح إليها الباحثون في هذا المجال تتمثل في شروح القوانين، ومذكراتها التحضيرية وأعمال المحاكم، ونحوه، والأئمة والأعلام !! الذين يستشهد بتفسيراتهم في هذا المقام هم أمثال : العميد دوجي، وسيبير، ولافاريير وكاريه دي ،ملبرج واسمان، وجاك مارتيان، وبودان ،وهبز ،ورسو وعبد المنعم ،البدراوي، وجميل الشرقاوي، ومحمود نجيب حسني، وأمثالهم !!! ومعيار الصواب في ظل هذه الشرعية يتمثل في مدى تعبير المشرع عن إرادة الأمة ومدى تلبيته لأهوائها ،ورغائبها ، ومدى خضوعه لقاعدة دستورية القوانين . فهما إذن سبيلان متباینان و منهجان ،متغایران، لكل منهما مصادره و مراجعه وأعلامه وأئمته . ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.