نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية — الصفحة ٥٣

ومن الأمثلة على هذه المصالح المهدرة أو الملغاة : : فتوى أحد الفقهاء لملك جامع في نهار رمضان بالصوم بدلاً من العتق رغم كونه واجداً للرقبة وقادراً على أعتقاها اعتبارا للمصلحة. ووجه إهدار هذه المصلحة المتوهمة أنها قد ثبتت في مقابلة نص فلا اعتبار لها، فإن النص في الكفارة قد جاء على الترتيب العتق فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، وهو يبطل كل اجتهاد وقع مناقضا له . - القول بأن الأنثى تساوي الذكر في الميراث بدعوى أن المصلحة تقضي بذلك لتساويهما في درجة القرابة من المورث، ولأن البنت أصبحت تشارك زوجها في أعباء الحياة فساوت الابن من هذه الجهة، ووجه إهدار هذه المصلحة المتوهمة أنها وقعت في مقابلة النص الصريح القاضي بأن للذكر مثل حظ الأنثيين . وإذا كان ذلك وأن الأحكام الثابتة بالنصوص مشتملة على المصلحة لا محالة أدركها من أدركها وغفل عنها من غفل، وأنه لا اعتبار لمصلحة أهدرتها نصوص الشريعة فقد دل ذلك على أن السيادة للشرع لا غير. إجماع الأمة على أن كل ما أحدث على خلاف الدين فهو رد . قال - صلى الله عليه وسلم -: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) [متفق عليه] والنبي - صلى الله عليه وسلم - إذ يقرر إبطال كل ما أحدث على خلاف الدين، فإنه يدلنا دلالة قاطعة على أن معيار القبول والرد هو موافقة الدين أو مخالفته، فدل ذلك على أن السيادة للشرع لا غير.
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.