صلى الله عليه وسلم - فهو على شفا (هلكة) (*) .
وقال الحافظ ابن رجب - رحمه الله - : (فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - وعرفه أن يبينه للأمة، وينصح لهم، ويأمرهم باتباع أمره ، وإن خالف ذلك رأي عظيم من الأمة، فإن أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم ويقتدى به من رأي معظم قد
خالف أمره في بعض الأشياء خطأ) .
فدل هذا وغيره مما لم ينقل أن الحجة كل الحجة في الكتاب والسنة،
وأن السيادة المطلقة للشرع لا غير. وإذا كانت هذه هي مقولات الأئمة - رضوان الله عليهم - بشأن اجتهاداتهم في فهم أدلة الشرع وهي على الجملة اجتهادات أئمة ثقات عدول، تلقتهم الأمة بالقبول، وشهدت لهم بما كانوا عليه من ديانة وصيانة وتحر للحق واتباع للسنة، فما الظن بجهة أو مجلس قام ابتداء على ادعاء الحق في التشريع المطلق، وإطراح كل ما يمت للكتاب والسنة بصلة ؟ !
إجماع أهل العلم على أنه لا اعتبار للمصلحة التي تتعارض مع
الشرع.
فقد نص أهل العلم على أصل اعتبار المصالح في الأحكام، كما اتفقوا قاطبة على أنه لا اعتبار لمصلحة شهد لها الشرع بالبطلان، وذلك بوجود نص يدل على حكم في الواقعة بخلاف الحكم الذي تمليه المصلحة
المتوهمة .
(*) راجع في هذه المقولات : أعلام الموقعين لابن القيم : ۱۸۱/۲ - ۱۸۲ ، صفة صلاة النبي للألباني ٢٤ / ٣٤ .
۰۲
ص ٥٢