الخالق في أخص خصائصه وأجمع صفاته وهو حقه في الأمر والتشريع
المطلق ! !
لقد تم النص في كافة هذه الدساتير على هذا النص الخلاب : لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون . فانتقلت بذلك مصدرية التجريم والعقاب من القرآن إلى البرلمان، فأصبح الحلال ما أحله البرلمان والحرام ما حرمه، وليس أمام حملة الشريعة إلا أن يقبلوا أو يرحلوا ! وإلا فسيف القانون بالمرصاد، وعندما يتكلم القانون يجب أن يصمت الضمير!!
لمن الشرعية اليوم؟
هل هي
للشريعة الإسلامية وما انعقد باسمها من رايات وولايات شرعية أم للقوانين والنظم الوضعية وما ينشأ على أساسها من هيئات
เ
علمانية؟
وهل هناك ابتداء وجود شرعي لأوضاع ومؤسسات قامت على اغتصاب الشرعية وإن توارت خلف أسماء شعبية أو شعارات وطنية ؟ ! وهل يحتاج بطلان مثل هذه الولايات المعقودة على محادة الله ورسوله إلى مؤتمرات علمية أو مجامع فقهية؟ هل يختلف في هذا البطلان رأيان، أو ينتطح فيه عنزان؟! وهل يسوغ في الشرع أو العقل أن يتنازع العاملون للإسلام اليوم في انعدام الشرعية عن أوضاع قامت ابتداءً على نقيض الشرعية، فولدت
سفاحا . . وأعلنت كفرها بواحا؟
وهل هناك من قيمة علمية أو عملية للاختلاف حول أشخاص
القائمين على هذه الرايات العلمانية إذا كانت هذه الرايات لا وجود لها
ابتداءً، ولا شرعية لها من الأساس.
ص ٥