نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية — الصفحة ٤

ثم جعلوه بعد ذلك لأهواء الشعوب بعد ما ضاقوا ذرعاً بطغيان الحكام والكهنوت فقدسوا إرادة الإنسان واتخذوا منها وحدها مصدر التشريع والإلهام، فخرجوا بذلك من عبادة الحكام والباباوات إلى عبادة الشعوب والبرلمانات، ومن طغيان يمارس باسم الحق الإلهي للكنسية والحكام إلى طغيان يمارس باسم الحق الالهي للأفراد والشعوب . ثم لم يلبث هذا الوباء أن سرت عدواه إلى ديار الإسلام تحت ستار من التحرر ومقاومة الطغيان ووسط جوقة من العزف على نغمة حقوق الإنسان ! وتم النص في معظم الدساتير العربية والاسلامية تقريباً على إلهية ذلك الصنم الجديد: الشعب ! وذلك بالإقرار له ممثلا في نوابه بالحق في التشريع المطلق يحل به ما يشاء، ويحرم به ما يشاء، ويأمر به بما يشاء، وينهى به عما يشاء، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه !! وصيغت هذه الديانة الجديدة في هذه العبارة الخلابة الساحرة : السيادة للشعب ! وتم بناء على ذلك الفصل بين الدين والدولة، بل الفصل بين الدين والحياة، وانتقلت مصدرية الأحكام ابتداء من الشريعة إلى القانون، ومن الكتاب والسنة إلى مجالس الأمة، وألغيت سيادة الشريعة الإسلامية، وأهدرت فعالية نصوصها في المجالات العامة لتبني على أنقاضها سيادة القوانين والنظم الوضعية . إن أحداً لا ينازع في تقرير حق الشعوب في الإشراف على السطة تولية ورقابة وعزلاً، وحقها في مقاومة الطغيان، فإن هذا من قواعد الحكم الكلية في الإسلام ولكن المنازعة في خلع الربقة وتقرير حق المخلوقين في منازعة }
ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.