نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية — الصفحة ٤٥

معرفة الأحكام بالاجتهاد، بخلاف المجتهد فإنه قادر على النظر المؤدي إلى الحكم) (1) . وإذا كان ذلك كذلك فقد ثبت أن السيادة للشرع لا غير. إن الإجماع لا يكون إلا على دليل شرعي. فالإجماع باعتباره أصلا من أصول الشريعة لا ينعقد إلا على دليل شرعي، وأولى أن لا ينعقد على خلاف دليل شرعي، وفي ذلك دليل قاطع على أن السيادة للشرع، وأن المرجع إليه لا غير، وأن الأمة في الإسلام لا تملك أن تنشىء الأحكام كما هو الحال عند الفرنجة وغيرهم من أمم الكفر، وإنما يقتصر دورها على فهم الأدلة والتخريج عليها . يقول الشيخ محمد أبو زهرة: (لابد للإجماع من سند لأن أهل الإجماع لا ينشئون الأحكام، كما توهم بعض الفرنجة، لأن حق إنشاء الشرع الله - تعالى -، وللنبي الذي يوحي إليه ـ تعالى ـ، وعلى ذلك لابد أن يكون للإجماع مستند يعتمد عليه من الأصول العامة للفقه الإسلامي) (٢). فإن قيل فما فائدة الإجماع حينئذ إذا كان المستند هو النص؟ قلنا : هي قطع الشغب في دلالة الحكم على المراد، والارتفاع بهذه الأدلة من الظن إلى القطع (۳) بل قد يكون المستند نفسه ظنياً كخبر الواحد فيكون الإجماع وتلقي الأمة له بالقبول ناقلا له إلى دائرة القطعية وإفادة العلم الفائدة اليقيني . (۱) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام : ١٥٨/٢ (۲) أصول الفقه لابن زهرة : ١٩٥ (۳) راجع مسلم الثبوت على هامش المستصفي : ٢٩٣/٢ ٤٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.