نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية — الصفحة ٤٤

وبالجملة فلا طاعة لأحد في معصية الله - سبحانه وتعالى ـ قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا طاعة لأحد في معصية الله إنما الطاعة في المعروف) (١) وقال ـ عليه الصلاة والسلام -: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) (٢) وقال : (لا طاعة لمن لم يطع الله ) (۳). وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أن: (من أوجب تقليد إمام بعينه استتيب فإن تاب وإلا قتل، وإن قال ينبغي كان جاهلاً ضالاً) (4) ووجه ذلك أن الطاعة المطلقة والاتباع المطلق لا يكون إلا لله ورسوله، فمن أسبخ هذه المنزلة على أحد من الناس فقد أشرك بالله ـ عز وجل .. ويبين العز بن عبد السلام وجه تفرد الله - جل وعلا - بهذه الطاعة المطلقة فيقول : (وتفرد الإله بالطاعة لاختصاصه بنعم الإنشاء والإبقاء والتغذية والإصلاح الديني والدنيوي، فما من خير إلا هو جالبه، وما من ضير إلا هو سالبه ، وليس بعض العباد بأن يكون مطاعاً أولى من البعض، إذ ليس لأحد منهم أنعام بشيء مما ذكرته في حق الإله . وكذلك لا حكم إلا له فأحكامه مستفادة من الكتاب والسنة والإجماع والأقيسة الصحيحة والاستدلالات المعتبرة ، فليس لأحد أن يستحسن ولا أن يستعمل مصلحة مرسلة، ولا أن يقلد أحداً لم يأمر بتقليده كالمجتهد في تقليد المجتهد، أو في تقليد الصحابة وفي هذه المسائل اختلاف بين العلماء ويرد على من خالف ذلك قوله - عز وجل - : إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه) ويستثني من ذلك العامة فإن وظيفتهم التقليد لعجزهم عن التوصل إلى (۱) (۲) ، (۳) صحيح الجامع الصغير للألباني : ٢ / ١٢٥٠ (٤) الاختيارات الفقيهة لابن تيمية : ٣٣٣ ٤٤
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.