نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية — الصفحة ٤١

اتفاق المسلمين على أن من سوغ الخروج على الشرع فهو كافر بالاجماع . فاتباع الرسول - صلى الله عليه وسلم - والتزام ما جاء به من الحق أصل الدين وقاعدة الإسلام، فمن سوغ لأحد الخروج عن شريعته - صلى الله عليه وسلم - إلى شريعة أخرى ولو كانت شريعة منسوخة فإنه يكون هو أطاعه في ذلك كافراً بإجماع المسلمين . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ومحمد - صلى الله عليه وسلم - مبعوث إلى جميع الثقلين إنسهم وجنهم فمن اعتقد انه يسوغ لأحد الخروج عن شريعته وطاعته فهو كافر يجب قتله) (۱) . وقد سبق قول الحافظ ابن كثير: فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبدالله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه ؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين) (۲). وإذا كان ذلك كذلك فقد دل على أن السيادة للشرع لا غير وأن ما سوى الشرع فهو كفر وضلال. التحاكم إلى غير ما أنزل الله نفاق لا يجتمع مع أصل الايمان . قال - تعالى -: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا (۱) مجموع الفتاوى : ٤٢٢/٣ (۲) البداية والنهاية : ۱۱۹/۱۳
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.