فهو خارج من الإسلام، سواء رده من جهة الشك فيه أومن جهة ترك القبول والامتناع من التسليم، وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة في حكمهم بارتداد من امتنع من أداء الزكاة وقتلهم وسبي ذراريهم لأن الله - تعالى - حكم بأن من لم يسلم للنبي - صلى الله عليه وسلم - قضاءه وحكمه فليس من أهل الإيمان) (۱).
ويقول الأستاذ الهضيبي رحمه الله : من اعتقد بعد قيام الحجة عليه بوجوب الرد إلى غير شريعة الله التي بلغته أو بعدم لزوم الرد إليها، ولو لم يفعل شيئاً، ولو لم يحتكم فعلاً. فإنه يكون مشركاً كافراً جاحداً أمر الله الذي بلغه ، وأن من جهر حراً مختاراً بأنه يريد التحاكم إلى غير شريعة الله التي بلغته ليعرف ما هو حلال وما هو حرام وماهو فرض عليه وما هومنهي عنه أو ما له من حق وما عليه من واجبات فإنه يكون قد أعلن عقيدته الفاسدة وإنه يفضل تلك الشريعة التي يريد التحاكم إليها على شريعة الله ـ تعالى ـ التي بلغته . وأنه يكون بذلك قد جحد شريعة الله - تعالى ـ التي بلغته ، فهو كافر مشرك ولا شأن لنا بما في قلبه لأن من جحد بلسانه شيئا مما افترض الله -
،
تعالى - الإيمان به في غير إكراه فقد كفر وأشرك وارتد عن الإسلام) (۲) . وإذا كان ذلك كذلك فقد ثبت أن السيادة المطلقة للشرع لا غير.
(1) أحكام القرآن للجصاص : ۱۸۱/۳
(۲) دعاة لا قضاة : ٧٦
ص ٤٠