نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية — الصفحة ٣٣

وأن حقيقته هي الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركاً، ومن لم يستسلم له كان مستكبراً عن عبادته، والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده، فهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، وذلك بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت، ولهذا كان الإسلام دين الرسل جميعا . قال - تعالى -: ﴿إن الدين عند الله الإسلام (آل عمران : (۱۹) وقال ـ عز وجل - : ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ﴾ [آل عمران : ٨٥] . إذا تقرر هذا فقد علم بيقين أن السيادة العليا وأن السلطان المطلق هو لما جاء من عند الله - عز وجل - لا غير وأن المنازعة في ذلك كفر وشرك وضلال . إن عقيدة التوحيد تتضمن فيما تتضمن إفراد الله بالحكم والتشريع المطلق : الله لا منازعة بين أحد من المسلمين في تفرد الله - عز وجل - بصفتي الخلق والأمر، أو الخلق والهداية كما قال تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك رب العالمين) [الأعراف: ٥٤] وكما قال - تعالى - على لسان خليله إبراهيم : الذي خلقني فهو يهدين) [الشعراء: ۷۸] وعلى لسان عبده موسى من بعده في محاجته لفرعون : ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى) [طه: ٥٠] وكما أمر عبده محمداً ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يسبح باسم ربه الذي تفرد بهذين الوصفين فقال : سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى) [الأعلى : ١-٣]. كما لا مجادلة أن منازعة الله في شيء من الأمر كمنازعته في شي من الخلق ولا فرق وضرورة تفرد الله بهذين الوصفين وأنهما حق خالص الله - - ۳۳
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.