نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية — الصفحة ٣٢

بإيجابهم، بل بإيجاب الله - تعالى - طاعتهم ولولا ذلك لكان كل مخلوق أوجب على غيره شيئاً كان للموجب عليه أن يقلب عليه الإيجاب، إذ ليس أحدهما أولى من الآخر، فإذن الواجب طاعة الله - تعالى - وطاعة من أوجب الله - تعالى - طاعته) (۱) . ويقول الشيخ محمد أبو زهرة بعد أن ساق تعريف الحكم الشرعي : (وهذا التعريف يوميء لا محالة إلى أن الحاكم في الفقه الإسلامي هو الله ـ سبحانه وتعالى ، إذ أن هذه الشريعة قانون ديني يرجع في أصله إلى وحي السماء فالحاكم فيه هو الله ، وكل طرائق التعريف بالأحكام فيه إنما هي مناهج لمعرفة حكم الله - تعالى - وأحكام دينه السماوي، على هذا اتفق جمهور المسلمين، بل أجمع المسلمون فإن الإجماع قد انعقد على أن الحاكم في الإسلام هو الله - تعالى -، وأنه لا شرع إلا من الله ، وقد صرح فقال - تعالى - : إن الحكم إلا لله وقال - تعالى -: ﴿وأن القرآن الكريم، احكم بينهم بما أنزل الله ) (۲) . منها : الأدلة على تفرد الشارع بالسيادة والتشريع المطلق بذلك إن الأدلة على تفرد الشارع بالسيادة المطلقة مستفيضة ومتعددة نذكر إن حقيقة الإسلام هي الاستسلام الله وحده . فقد أجمع الأولون والآخرون من المسلمين على أن الدين الذي جاء به محمد ـ صلى الله عليه وسلم - بل الذي جاء به الرسل جميعاً هو الإسلام، (1) المرجع السابق : ۸۳/۱ (۲) أصول الفقه لأبي زهرة : ٦٣ ۳۲
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.