حقيقة ليس واوجه استعمالها في اللغة العربية — الصفحة ١١١

111 المبتدأ عليه أن الأفعال أصلها أن تكون متصرفة، ومتى وجدت فعلا غير متصرف فإنما هو على غير قياس وتسميته فعلا مسامحة لأنه جرى مجرى الفعل في لحاق الضمائر وعلامة التأنيث . ثم قال : الفعل الأصلى يتقدم معموله عليه ، والفعل الذي أطلق عليه هذا الاسم بحكم المسامحة لا يتقدم معموله عليه ليفرق بين الفعل الأصلى . والفعل غير الأصلى، ثم ما أعمل عمل الفعل يجرى على هذا فما كان متصرفا في نفسه تصرف فى معمولة بالتقديم والتأخير ، وما كان غير متصرف في نفسه لم يتصرف فى معموله ليجرى الفعل على حكم الأصل فالنحويون لم يقولوا هذا إلا فى الأفعال وما أعمل عمل الأفعال وأقول : هذا الكلام لو طبقه ابن أبي الربيع على ( ليس ) لما أجاز تقديم خبرها (۱) عليها ، لأنها إن كانت فعلا فهى ليست فعلا أصليا لأنها غير متصرفة بل أطلق عليها لفظ الفعل مسامحة ، وعليه فلا يجوز أن يتقدم معمولها عليها كما ذكر . وإن كانت حرفا عمل عمل الفعل كما ذهب هو إلى ذلك(٢) فالحكم لا يتغير؛ لأن ( ليس ) ليست متصرفة فى نفسها فلا تتصرف في معمولها ، فلا يتقدم خبرها عليها . وحكمها في ذلك حكم إن وأخواتها حجج القائلين بمنع تقديم خبر ليس عليها أذكر هنا أولا ما ذكره أبو البركات الأنباري في الانصاف ؛ لأنه يرى أن الصحيح منع خبر ليس من التقدم عليها ، وقد ذكر على ذلك الحجج الآتية (۳) (١) البسيط ٦٧٨/٢ (٢) البسيط ١٦٣/١ (۳) الانصاف ١٦١/١ ، ١٦٢ بتصرف يسير . }
ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.