-
يقول ابن الأنبارى (۱) : والذى يشهد لصحة ذلك الأفعال المتصرفة تحو ضرب وقتل وشتم ، فإنها لما كانت أفعالا متصرفة أثبت لها أصل العمل ووصفه فجاز إعمالها وجاز تقديم معمولها عليها نحو : عمرا ضرب زيدوكذلك سائرها .
والأفعال غير المتصرفة نحو : عسى ونعم وبئس وفعل التعجب لما كانت أفعالا غير متصرفة أثبت لها أصل العمل فجاز إعمالها وسلبت وصف العمل فلم يجز تقديم معمولها عليها .
وهذا
•
والدليل الثالث من أدلة المجيزين لا يصلح دليلا لجواز تقدم خير ليس عليها ، وإنما هو دليل على جواز أن تفسر ليس عاملا في منصوب قبلها ، نوع من التصرف في ليس، والمانعون لا ينكرون كونها فعلا متصرفا، لكن هذا التصرف ليس تصرفا لها في نفسها بأن يجي منها المضارع والأمر واسم الفاعل ونحو ذلك ، والتصرف الذى يجيز تقديم المعمول على العامل هو تصرف العامل في نفسه
•):
وقول ابن السيد : ( والعامل الظاهر لا يجوز أن يفسر عاملا متقدما عليه إلا أن يكون متصرفا فى نفسه إن كان يقصد به ليس فهي دعوی بلامضمون؛ لأن ليس غير متصرفة فى نفسها ولقد تراجع عن هذا الدليل وقال بعد ذلك: ( وإنما أجريت ليس مجرى الأفعال المتصرفة . . . ) وقال أيضا : (فصارت
كالمتصرف .. ) .
مناقشة لابن أبي الربيع :
ذكر ابن أبي الربيع في شرحه الجمل الزجاجي(۲) في حديثه عن تقديم خبر
(١) الإنصاف ١٦٤/١
(٢) البسيط ٥٧٩/١
ص ١١٠