|
في الجواب على مذهب الإمام أبي حنيفة
41
[58] وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ [ت: 182هـ ] فِي كِتَابِ (الخراج) (۱): عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا، أَنَّهُ سُئل عَن العَجَمِ: أَلهُمْ أَنْ يُحْدِثُوا بيعَةً أو كنيسة في أمصار المُسْلِمِينَ؟ فَقَالَ: أَمَّا مصر مصرته العَرَب؛ فليس لهُم أَنْ يُحْدِثُوا فِيهِ بِنَاءَ بِيعَةٍ، وَلَا كَنِيسَةٍ، وَلَا يَضْرِبُوا فِيهِ بِنَاقُوسٍ، وَلَا يُظْهِرُوا فِيهِ خَمْرًا، وَلَا يَتَّخِذُوا فِيهِ خِنْزِيراً. وَكُلُّ مِصْرٍ كَانَتِ الْعَجَمُ) (2) مَصَّرَتْهُ، فَفَتَحَهُ اللهُ عَلَى العَرَبِ، (فَتَزَلُوا) (3) عَلَى حُكْمِهِمْ فَلِلْعَجَمِ مَا فِي عَهْدِهِمْ، وَعَلَى لَعَرَبِ أَنْ يُوفُوا لَهُمْ بِذلِكَ (4). انتهى. والمُرَادُ بِالعَجَمِ
(
الكُفَّارُ، وَبِالعَرَبِ المُسْلِمُونَ.
(1) انظر: أبو يوسف كتاب الخراج، ص149.
(2) في الأصل وجميع النسخ: "للعجم ولعل الأقرب ما أثبتناه من مطبوعة كتاب الخراج لأبي يوسف.
(3) مصحفة في «الأصل»، وما أثبتناه من «ل» و«ق» و«ن».
(4) إسناده ضعيف رواه أبو يوسف في الخراج، ص 149 ، وابن أبي شيبة في المصنف (11 (345) ، وأبو عبيد في الأموال (1841، وعبد الرزاق في المصنف (606)، والبيهقي في السنن الكبرى (2029)
:
ص ٤١