إقامة الحجة الباهرة على هدم كنائس مصر والقاهرة (ت_ العاقور) — الصفحة ٤٠

40 إقامة الحجة الباهرة على هدم كنائس مصر والقاهرة فحولِيةِ في دَارِ الإِسْلَامِ إِزَالَهُ قولية أهْلِ دَارِ الإسلام، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ كَازَالَة حولية الرجل بقطع مذاكيره. وه (1) [56] وقال الكمالُ ابْنُ الهُمَام : كُلُّ بَلْدَة مَصَّرَهَا وَقَالَ المُسْلِمُونَ؛ كَالكُوفَةِ وَالبَصْرَةِ وَبَغدَادَ وَوَاسِطِ، لَا يَجُوزُ فِيهَا إِحْدَاتُ بيعَةٍ، وَلَا كَنِيسَةٍ، وَلَا مُجتَمَع لِصَلَاتِهِمْ، وَلَا صومعة، بإجماع العلماء، ولا يمكنُونَ فِيه مِنْ شُرب الخمر، واتخاذ الخنزير، وَضَرْب الناقوس. انتهى. دو و [57] وقد أفتى الأئمة الأربعة بِمَنْعِهِم مِنَ الاِجْتِمَاعِ فِي بيت لعبادتهم ) (2) . لِعِبَادَتِهِمْ (1) انظر ابن الهمام فتح القدير 3784 6 (2) :قارن الشرنبلالي قهر الملة الكفرية، ص 61 - 63 وبه يتبدى جليا ملامح ارتجال المصنف في تسوية بعض فقرات كتابه، فهذا النص الذي يبدأ من الفقرة [52] ليس سوى نص للشرنبلالي نقل هنا دون التنبيه على قائله ودون التنبيه على نهايته بل دون أن يمرره على غربال يستبقي منه ما يفيد ويمكن التأكد من ذلك عن طريق الجملة القائلة: "فكيف في هذه المحلة الإسلامية"، إذ لا قيمة لها البتة هنا في مقام الحديث عن مصر أو القاهرة، بينما كانت ذات قيمة في سياقتها الأولى هناك، حيث الحديث عن المحلة الجَوَّانية |
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.