34
إقامة الحجة الباهرة على هدم كنائس مصر والقاهرة
[44] وَفِي هَذَا كِفَايَةٌ في هَذا الموضع، إذ قد علم أنه لا تحل الإفتاء بالإحداث في القُرَى لِأَحَدٍ مِنْ أَهْل زَمَاتِنَا،
يحِل
بعدَ مَا ذَكَرْنَا مِنَ التَّصْحِيح وَالاِخْتِيَارِ لِلْفَتوَى وَأَخْذِ عَامَّةِ المشايخ ()، ولا يلتفت إلى فتوى من أفتى بِمَا يُخَالِفُ هَذَا، (۱) يلْتَفَتُ مَنْ أَفْتَى
وه و
و
وه -
وَلَا يَحِلُّ العَمَلُ بِهِ، وَلَا الأَخْذُ بِفَتوَاهُ، وَيُحْجَرُ عَلَيْهِ فِي
ހ ވހ
G
الفتوى، لأَنَّ ذَلِكَ مِنْهُ اتباع هوى النفس، وَهُوَ حَرَام، لأنه
ليس له قوة الترجيح، وَلَوْ كَانَ الكَلَامُ مُطلَقًا، فَكَيْفَ
ހހހކަ
مع
وجودِ النقل بالترجيح والفتوى؟! فَتَنَبَهُ لِذَلِكَ، وَاللهُ تَعَالَى
ހ ރ
لموفق ) (2) . انتهى . }
(1) يحذر ابن الشحنة هنا من آفة آخذة في الانتشار بين الحدثاء، مؤداها الهجوم الأخرق على كتب الفقه وانتقاء الآراء المتساوقة وأهواء جماعة القراء والمستقبلين دون التسلح الضروري بمعرفة الطرائق التي يستخلص بها راجح المذهب. للمزيد حول الترجيح والاختيار بين الأقوال المختلفة في المسألة الواحدة لأئمة المذهب الحنفي وشيوخه، وكذلك اصطلاحاتهم الدالة على ذلك، ينظر ابن عابدين شرح منظومة عقود رسم المفتي ص21 - 28، 38- 40..
(2) انظر: ابن الشحنة تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد (مخطوط) الأزهرية) لوحة رقم: 91
ص ٣٤