إقامة الحجة الباهرة على هدم كنائس مصر والقاهرة (ت_ العاقور) — الصفحة ٣٣

| في الجواب على مذهب الإمام أبي حنيفة و و. و 33 483هـ] (1) : إنه إنه الأصح؛ وهو الذي مشى عليه مشايخ بلخ، اللهُ، فِي غَيْرِ مَوضع أَنهم يمنعُونَ وقد صرح المتنا، رحمهم الله عن عَنْ て ه و ذَلِكَ فِي دِيَارِنَا. وَقَدْ نُقِلَ [في (شرح) ] (2) المَسْعُودِيَ [ت: 520هـ] عَنْ بَعْضِ أَثْتِنَا أَنَّ جَوَازَ الإِحْدَاثِ إِنَّمَا هُوَ فِي قَرْيَةٍ لِأَهْلِ الذِمَّةِ، فَإِنْ كَانَ مَوْضِعًا فِيهِ جَمَاعَةٌ مِنَ المُسْلِمِينَ، يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لَهُمْ (قَاضٍ) (3)، وَيَكُونَ فِيهِ أَمِيرُ - فَإِنَّ هَذَا كَالمِصْرِ، يمنعُونَ مِمَّا يُمْنَعُونَ عَنْهُ فِي المِصْرِ. Q وَقَدْ أَشَارَ ت: 189هـ] إلى المنع في محمد بن الحسن «السّيرِ الكَبِيرِ (4) كَمَا ذَكَرَهُ قَاضِي خَانْ (5) . (1) انظر السرخسي المبسوط 134/15 ، 135 ، وشرح السير الكبير (دار) الكتب العلمية، 2624 263 (2) زيادة للإيضاح من ابن الشحنة تفصيل عقد الفرائد (مخطوط الأزهرية) لوحة رقم 91. (3) في «الأصل» و«ق» و«ل: "قاضي"، وما أثبتناه من بقية النسخ وتفصيل عقد الفرائد مخطوط الأزهرية (4) انظر محمد بن الحسن الشيباني السير الكبير (معهد المخطوطات العربية .58.1 (5) انظر: قاضي خان الفتاوى الخانية 2/ 353
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.