|
في الجواب على مذهب الإمام أبي حنيفة
و
و.
و
33
483هـ] (1) : إنه إنه الأصح؛ وهو الذي مشى عليه مشايخ بلخ،
اللهُ، فِي غَيْرِ مَوضع أَنهم يمنعُونَ
وقد صرح المتنا، رحمهم الله
عن
عَنْ
て
ه و
ذَلِكَ فِي دِيَارِنَا. وَقَدْ نُقِلَ [في (شرح) ] (2) المَسْعُودِيَ
[ت: 520هـ] عَنْ بَعْضِ أَثْتِنَا أَنَّ جَوَازَ الإِحْدَاثِ إِنَّمَا هُوَ فِي قَرْيَةٍ لِأَهْلِ الذِمَّةِ، فَإِنْ كَانَ مَوْضِعًا فِيهِ جَمَاعَةٌ مِنَ المُسْلِمِينَ، يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لَهُمْ (قَاضٍ) (3)، وَيَكُونَ فِيهِ أَمِيرُ - فَإِنَّ هَذَا كَالمِصْرِ، يمنعُونَ مِمَّا يُمْنَعُونَ عَنْهُ فِي المِصْرِ.
Q
وَقَدْ أَشَارَ ت: 189هـ] إلى المنع في
محمد بن الحسن
«السّيرِ الكَبِيرِ (4) كَمَا ذَكَرَهُ قَاضِي خَانْ (5) .
(1) انظر السرخسي المبسوط 134/15 ، 135 ، وشرح السير الكبير (دار) الكتب العلمية، 2624 263
(2) زيادة للإيضاح من ابن الشحنة تفصيل عقد الفرائد (مخطوط الأزهرية) لوحة رقم 91.
(3) في «الأصل» و«ق» و«ل: "قاضي"، وما أثبتناه من بقية النسخ وتفصيل عقد الفرائد مخطوط الأزهرية
(4) انظر محمد بن الحسن الشيباني السير الكبير (معهد المخطوطات العربية .58.1
(5) انظر: قاضي خان الفتاوى الخانية 2/ 353
ص ٣٣