ΥΣ
المشكاة الفتحية
الظرف والجار والمجرور مستقراً بفتح القاف، وذلك في مواضع منها إذا وقعا صلة نحو: جاء الذي عندك أو في الدار ، أو خبراً نحو : الْحَمْدُ الله ﴾ [سورة الفاتحة: الآيتان ١، ٢]، وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ} [سورة الأنفال آية ٤٢] أو صفة نحو: مررت برجل عندك أو في الدار، أو حالاً نحو: جاء زيد على الفرس أو فوق الناقة، فإن كان خاصاً سمي لغواً أو ملغى لإلغائه عن الضمير سواء أذكر المتعلق به نحو صليت عند زيد في المسجد، أم حذف وجوباً نحو يوم الخميس صمت فيه، أم جوازاً نحو يوم الجمعة جواباً لمن قال:
متی قدمت انتهى.
لكن تعقبه الحلبي بقوله: ثم لا يخفى أن هذا أي القول بوجوب تقدير المتعلق في هذه المواضع عاماً مطلقاً، وأنه لا يسمى الظرف مستقراً فيه إلا حينئذ تبع فيه المصنف غالب النحاة، ولا معول عليه فلا يجب في هذه المواضع تقدير المتعلق عاماً، بل يجوز تقديره خاصاً حيث قامت قرينة على الخصوص، فيجوز أن يقدر في نحو: زيد على الفرس، أو من العلماء، أو في البصرة راكب ، ومعدود، ومقيم، انتهى ملخصاً. وذكر في محل آخر ما هو أبين من ذلك، حيث قال: وإذا وقع الظرف التام بعد المبتدأ ولم يرفع اسماً ظاهراً كان متعلقاً بمحذوف وجوباً إن قدر ذلك المتعلق عاماً، وجوازاً إن قدر خاصاً، وتقديره عاماً واجب حيث لا قرينة على الخصوص، وجائز إن وجدت تلك القرينة، وحيث قدر خاصاً أو عاماً يقال لذلك الظرف: مستقر بناء على أن المستقر : ما استقر فيه معنى عامله خلافاً لما اشتهر أن المستقر خاص بالعام، فإنه على أن المستقر ما انتقل إليه الضمير الذي كان في ذلك العامل المحذوف، واستقر فيه بعد حذف ذلك العامل انتهى.
مبني
مذكوراً. تنبيه:
وقد علمت ردّه، وعلى هذا التحقيق لا يكون الظرف لغواً إلا إذا كان المتعلق
قد تقدم أن الظرف قسمان زماني ،ومكاني وقد جعل ابن هشام المبتدأ قسمين أيضاً جوهراً كزيد وعمرو، وعرضاً بفتح العين والراء المهملتين كالقيام والقعود، ثم قال : فإن كان الظرف مكانياً صح الإخبار به عن الجواهر والعرض، تقول: زيد أمامك، والخير أمامك، وإن كان زمانياً صح الإخبار به عن العرض دون الجوهر، تقول: الصوم
ص ٧٤