المشكاة الفتحية
۷۳
متعلق بمحذوف وجوباً تقديره مستقر أو استقر، فعلى الأول الخبر مفرد، وعلى الثاني
جملة، وذلك المتعلق المحذوف هو خبر المبتدأ على الصحيح، وقس عليه باقي الأمثلة. وقيل: إن الخبر هو نفس الظرف أو الجار والمجرور، وهو ما اشتهر على ألسنة المعربين وعلى هذا القول يكون الظرف في محل رفع على الخبرية، ومنصوباً بذلك العامل المحذوف ويكون الجار والمجرور أيضاً في محل رفع على الخبرية كالظرف، ويكون محله النصب أيضاً بذلك المتعلق المحذوف، كما نقله الحلبي عن بعض المحققين وإن كان مخالفاً لظاهر كلام شيخ الإسلام في البسملة.
وقال بعضهم: وكيف لا يكون هنا الجار والمجرور في محل نصب وقد ظهر النصب في عديله، الذي هو الظرف، وهو لا يكون إلا بعامل وليس العامل هنا إلا ذلك المتعلق المحذوف فإن قلت : المتعلق المحذوف غير منظور إليه عند أهل هذا القول، قلت: أجيب عنه بأنه هذا بالنسبة لكونه خبراً لا لكونه عاملاً في الظرف، أو الجار والمجرور لأنهما غير مستقلين بأنفسهما، فلا بد لهما من متعلق لتتم الفائدة به وذلك المتعلق هو العامل كما ذكر.
وقد استفيد من ذلك أن لكل من الظرف والجار والمجرور إعرابين على هذا القول وعاملين مختلفين، فعامل الرفع فيهما هو المبتدأ، وعامل النصب فيهما ذلك المتعلق المحذوف، كما استفيد أيضاً معرفة محل البسملة من الإعراب في أوائل الكتب وغيرها كما لا يخفى على اللبيب. وقيل: الخبر هو مجموع المتعلق المحذوف والظرف أو الجار والمجرور وحقق بعضهم
أن هذا الخلاف لفظي وأطال في تقريره فراجعه. وإنما أطلت الكلام هنا لنفاسته. وخرج بالتام الناقص نحو زيد اليوم، وزيد بك، إذ لا يفهم المعنى المراد بدون ذكر متعلقه ولا يفيد مع قولك: استقر اليوم أو استقر بك، ويفيد مع قولك: جلس اليوم أو واثق بك، ونحو ذلك من الأمور الخاصة.
تنبيه
علم مما ذكر أنه لا بد للظروف والمجرورات بالأحرف الأصلية من عامل، ثم هو تارة يكون مذكوراً، وتارة محذوفاً، والمحذوف تارة يكون عام، وتارة خاصاً، والحذف تارة واجباً، وتارة جائزاً، كما قاله الأزهري، ثم قال : فإن كل عام واجب الحذف
سمي
ص ٧٣