السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٨

| السياسة الشرعية يجده ؛ وينتهي ذلك إلى أئمة الصلاة والمؤذنين ، والمقرئين ، والمعلمين ، وأمراء الحاج ، والبرد ، والعيون الذين هم القصاد ، وخزان الأموال ، وحراس الحصون ، والحدادين الذين هم البوابون على الحصون والمدائن ، ونقباء العساكر الكبار والصغار ، وعرفاء القبائل والأسواق ، ورؤساء القرى الذين هم «الدهاقين» . فيجب على كل من ولي شيئاً من أمر المسلمين ، من هؤلاء وغيرهم ، أن يستعمل فيما تحت يده في كل موضع أصلح من يقدر عليه ، ولا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية ، أو سبق في الطلب ؛ بل يكون ذلك سبباً للمنع ؛ فإن في الصحيح عن النبي : أن قوماً دخلوا عليه فسألوه ولاية ؛ فقال : إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه . وقال لعبد الرحمن بن سمرة : «يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة ، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها ؛ وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها أخرجاه في الصحيحين ؛ وقال : من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه ، ومن لم يطلب القضاء ولم يستعن عليه ؛ أنزل الله عليه ملكاً يسدده» . رواه أهل السنن . فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره، لأجل قرابة بينهما ، أو ولاء عتاقة أو صداقة ، أو مرافقة في بلد أو مذهب ؛ أو طريقة ، أو جنس : كالعربية ، والفارسية ، والتركية، والرومية ، أو الرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة ، أو غير ذلك من الأسباب ، أو لضغن في قلبه على الأحق ، أو عداوة بينهما : فقد خان الله ورسوله والمؤمنين ، ودخل فيما نهى عنه في قوله تعالى : ( يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَكُونُوا أَمَنَتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ) (سورة الأنفال : الآية (۲۷ . ثم قال : (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَلُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرُ عَظِيمُ ) (سورة الأنفال : الآية (۲۸) .
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.