السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٧

السياسة الشرعية فصل V أما أداء الأمانات ففيه نوعان : أحدهما الولايات : وهو كان سبب نزول الآية . فإن النبي لما فتح مكة وتسلم مفاتيح الكعبة من بني شيبة ، طلبها منه العباس ، ليجمع له بين سقاية الحاج ، وسدانة البيت ، فأنزل الله هذه الآية ، فدفع مفاتيح الكعبة إلى بني شيبة . فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين ، أصلح من يجده لذلك العمل ، قال النبي : «من ولي من أمر المسلمين شيئاً ، فولى رجلاً وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله» . وفي رواية : «من ولى رجلاً على عصابة ، وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى الله منه ، فقد خان أنه الله ورسوله وخان المؤمنين». رواه الحاكم في صحيحه . وروى بعضهم من قول عمر : لابن عمر ، روي ذلك عنه . وقال عمر بن الخطاب رضي عنه : «من ولي من أمر المسلمين شيئاً فولى رجلاً لمودة أو قرابة بينهما ، فقد خان الله ورسوله والمسلمين». وهذا واجب عليه . الله فيجب عليه البحث عن المستحقين للولايات من نوابه على الأمصار ؛ من الأمراء الذين هم نواب ذي السلطان ، والقضاة ، ونحوهم ، ومن أمراء الأجناد ومقدمي العساكر الصغار والكبار ، وولاة الأموال : من الوزراء ، والكتاب ، والشادين ، والسعاة على الخراج والصدقات ، وغير ذلك من الأموال التي للمسلمين . وعلى كل واحد من هؤلاء ، أن يستنيب ويستعمل أصلح من
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.