-90-
ولا يفرق بعضُهُمْ بَين قَوْلهم : اقْرَضِي تَوْبَكِ مِنْ دَم الحيض. وبين قرصِيهِ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ اقْرَضِيهِ يعنى المسليه بأطراف
أَصَابِعِكِ، وَقَرْصِيهِ: قَطْعِيهِ (۲)
(۱) خطأ الحريري تكرار بين في مثل هذا، وعلل ذلك بأن بين تقتضى الاشتراك، فقال في درة الغواص ص (۷۹ (۸۰) : « ويقولون : المال بين زيد وبين عمرو، بتكرير لفظة (بين) فيوهمون فيه. والصواب أن يقال : بين زيد وعمرو، كما قال سبحانه (مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ) (النحل /٦٦) ، والعلة فيه أن لفظة بين تقتضى الاشتراك، فلا تدخل إلا على مثنى أو مجموع ، كقولك : المال بينهما، والمال بين الإخوة». وهذا عند ابن برى ليس بخطأ، فقد رد على الحريري في حواشيه على الدرة (مخطوط) : ورقة (٤٧) بقوله : «إعادة بينها هنا جائزة على جهة التأكيد». وساق شواهد كثيرة من الشعر تؤيد صحة ذلك. وانظر شرح درة الغواص لشهاب الدين الخفاجي بتحقيقنا (ص ٢٦٩
وما بعدها ) . (۲) في صحيح البخاري في كتاب الوضوء (٦٦/١) : «عن أسماء قالت: جاءت امرأة النبى صلى الله عليه وسلم فقالت : أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع. قال : تحته ثم تَقْرُصُهُ بالماء وتَنْضَحُهُ وتُصلى». وفي هامشة : «قال القاضي عياض : تقرصه بالتثقيل
وكسر الراء، وبالتخفيف وضم الراء، بمعنى تقطعه بظفرها». وفي فتح الباري بشرح صحيح البخارى (٢٨٥/١) قال ابن حجر: قوله : ثم تقرصه بالفتح وإسكان القاف وضم الراء والصاد المهملتين، كذا في روايتنا وحكى القاضي عياض وغيره فيه الضم وفتح القاف وتشديد الراء المكسورة، أى تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك، ويخرج ما تشربه الثوب منه».
فقول بعض الفقهاء : (قرصيه) بتشديد الراء وكسرها له ما يؤيده مما حكاه القاضي عياض وغيره.
ص ٩٥