تمهید
بين أصول الفقه وأصول النحو
سبق الفقهاء منذ أواخر القرن الثاني الهجري إلى تدوين أصول للفقه تستخرج منها الأحكام الشرعية ، وتتقرر على أساس منها مناهج الاستنباط وضوابط الاجتهاد ، وكانوا قد أحسوا بالحاجة ملحة إلى ذلك بعد أن انقضى زمن الرسول وأصحابه وتابعيهم ، ودخل الناس في دين الله أفواجاً ، فاتسعت الدولة الإسلامية ، واختلط العرب بغير العرب ، والتبس على كثير من المسلمين فهم النصوص واجترأ بعض أصحاب البدع والأهواء على إنكار ما لا ينكر ، والاحتجاج
بما لا يقبل . على أن تدوين هذه الأصول لا يعني أنها لم تكن موجودة من قبل ، بل لقد كانت قائمة في نفوس المجتهدين من الصدر الأول ، وكانوا يصدرون عنها فيما يصدرون من أحكام ، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل معاذ بن جبل وهو يرسله إلى اليمن : ٨٠ كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال : بكتاب الله ، قال : فإن لم يكن في كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أجتهد رأيي ولا آلو قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال : الحمد لله الذي وفق رسُولَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله (۱). فهذه ثلاثة أصول حددها معاذ وأقره رسول الله عليها . والمقصود بالرأي في حديث معاذ رضي الله عنه ردّ النظير إلى نظيره في الكتاب والسنة ، استناداً إلى قول الله تعالى : فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) (٢) ومنه خرج
(۱) ابن عبد البر القرطبي : جامع بيان العلم وفضله ( القاهرة ١٣٢٠ هـ ) ٥٥/٢ ، ٥٦
(۲) النساء ٥٩
ص ٩