اصول النحو العربي — الصفحة ١٠

القياس والاستحسان من بعد (۱) . وهذا عبد الله بن مسعود يفتي بأن عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل معتمداً على أن قول الله جل وعز في سورة الطلاق : وأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) (۲) نزل بعد قوله تعالى في سورة البقرة والذين يتوفَّوْنَ منكم ويذَرُون أزواجاً يتربَّصْنَ بأنفسِهِنَّ أربعة أَشْهُرٍ وعَشْراً ) (۳) ، وتلك قاعدة أصولية تقرر أن النص اللاحق ينسخ السابق (٤) أصول الفقه نشأت إذن منذ نشأ الفقه، لكن الحاجة إلى تدوينها لم تكن قائمة ، ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين أظهرهم يستفتونه فيفتيهم بما يوحى إليه وما يَنْطِق عن الهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ) (٥) ويقضي بينهم بما يلهمه الله سنة ، وبما يؤديه إليه اجتهاد فطري يصيب وقد يخالف الأولى فيرده القرآن من إليه ، ولا أدل على ذلك من اجتهاده في أسرى بدر وقبوله الفداء منهم موافقاً رأي أبي بكر ومخالفاً رأي عمر فنزل القرآن معاتباً ومبيناً وجه مخالفته الأولى في الاجتهاد فقال تعالى : ( ما كانَ لِنَبي أنْ يكونَ له أَسْرَى حتى يُنْخِنَ في الأَرضِ تُريدُون عَرَضَ الدُّنيا والله يريدُ الآخرة والله عزيز حكيم . لولا كِتابٌ مِن الله سبق لمسكم فيما أَخَذْتُم عَذَابٌ عَظِيمٍ ) وبهذا يظهر أن مصادر التشريع في زمن الرسول كانت منحصرة في الكتاب والسنة والاجتهاد الذي يرد النظير إلى نظيره من الكتاب أو السنة (3) فلما أن رفع الرسول إلى الرفيق الأعلى جدت وقائع وحوادث اقتضت النظر فيها ، واستنباط الأحكام لها ، لكن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لم يشعروا بأنهم في حاجة إلى تدوين قواعد للاجتهاد وضوابط للاستدلال ، فقدرتهم على (1) محمد مصطفى شلبي : أصول الفقه الإسلامي ( بيروت ١٩٧٤ ) ٣٢/١ - ٣٣ (٢) الطلاق ٤ (٣) البقرة ٢٣٤ 4 (٤) د. عبد الكريم زيدان : الوجيز في أصول الفقه . ) بيروت (٦۱۹۸۷ ) ص ١٤ نقلا عن شرح التوضيح للتنقيح ١/ ٣٩ (٥) النجم ٤ (٦) الأنفال ٦٧ - ٦٨ وانظر : بدران أبو العينين: أصول الفقه الإسلامي ) الإسكندرية ١٩٧٣ ) ص ۳ ۱۰
ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.