اصول النحو العربي — الصفحة ٢٦

للاستحسان ، وعقد لتعارض الأدلة الفصول من السادس والعشرين إلى الثامن والعشرين وجعل التاسع والعشرين لاستصحاب الحال وهو الدليل الثالث عنده ، ثم عقد الفصل الأخير للاستدلال بعدم الدليل في الشيء على نفيه وواضح أنه لم يجمع الفصول المتعاقبة التي تتصل بدليل من الأدلة تحت عنوان جامع لها ، أو تحت دليلها ، وأنه أخر الدليل الثالث عن موضعه وفصل بينه وبين الدليل الثاني بدليل ليس في قوة سائر الأدلة التي ارتضاها هو : الاستحسان ، وبثلاثة فصول عن تعارض الأدلة ، ثم ختم الكتاب بذكر دليل في مرتبة الاستحسان. وكانت استقامة المنهج تقتضيه أن يجعل الفصلين الأولين مقدمة للكتاب ، ثم يجعل كل دليل من الأدلة التي ارتضاها بابا يشمل الفصول التي تتصل به جامعاً بين الاستحسان وعدم الدليل ، ثم يؤخر تعارض الأدلة إلى ما بعد الفراغ من ذكرها جميعاً ، أما السيوطي فقد برىء كتابه من هذه المآخذ المنهجية وظهر فيه تماسك المنهج واستقامته إلى حد كبير، فهو يقيم كتابه ( الاقتراح » على مقدمة وسبعة كتب ، عرض في المقدمة لمسائل تتصل بالحدود : حدّ النحو ، وأصول النحو ، واللغة ومسائل تتصل بالحكم النحوي ، ومسائل تتصل بالألفاظ ثم نظر في أدلة النحو فوجدها عند ابن جنى ثلاثة : السماع والإجماع والقياس ، ووجدها عند ابن الأنباري ثلاثة : النقل والقياس واستصحاب الحال فخلص له من ذلك أربعة أدلة هي : السماع أو النقل ، والإجماع ، والقياس واستصحاب الحال ، فعقد لها أربعة كتب ، ثم نظر فرأى أدلة أقل قوة من الأدلة وعدم الدليل ، فعقد لها الكتاب السابقة هي الاستحسان ، وعدم النظير الخامس مضيفاً عدم النظير إلى الاستحسان وعدم الدليل اللذين ذكرهما ابن الأنباري مفترقين ، ثم جعل الباب السادس لكيفية الاستدلال عند تعارض الأدلة ، أما الكتاب السابع فقد عقده لبيان حال المستدل أو المستنبط أي صفاته وشروطه وهو موضوع لم يعرض له ابن الأنباري . وذلك لعمري نهج قويم ومنهج مستقيم
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.