اصول النحو العربي — الصفحة ٢٥

ثم يقرر السيوطي أنه بعد أن فرغ من كتابه قرأ للكمال بن الأنباري في كتابه نزهة الألباء في طبقات الأدباء ) عبارته التي يقرر فيها وضعه لعلمين جديدين يضافان إلى علوم الأدب الثمانية ، وهما : علم الجدل في النحو وعلم أصول النحو، فطلب الكتابين حتى وقف عليهما . لكن أمانته العلمية غلبت عليه ، فما لبث أن قال معترفاً : « وقد أخذت من الكتاب الأول اللباب ، وأدخلته معزواً إليه في خلل هذا الكتاب ، وضممت خلاصة الثاني في مباحث العلة ، وضممت إليه من كتابه الإنصاف في مباحث الخلاف جملة ، ولم أنقل من كتابه حرفاً إلا مقروناً بالعزو إليه ليعرف مقام كتابي من كتابه ، ويتميز عند أولى التمييز جليل نصابه (۱) فقد صار ابن الأنباري إذن من جملة مصادره ، والحق أن الناظر في الكتابين يجد لكتاب ابن الأنباري آثاراً واضحة فيما كتبه السيوطي في كتاب الاقتراح ، فقد فهم أصول النحو كما فهمها ابن الأنباري ، وعرف العلم كما عرفه ، ونهج منهجه واستخدم مصطلحاته ، ولخص منه فصولاً كاملة كما فعل في الفصول : الخامس ، والسابع ، والحادي عشر ، والسادس عشر ، والسابع عشر ، والثامن عشر ، والتاسع عشر ، والعشرين ... وغيرها . وقد يلخص جزءاً من الفصل كما فعل في الفصلين الرابع والعشرين والثامن والعشرين ، وقد يضيف إلى ما لخص فقد لخص الاستدلال بالأصول تلخيصاً جيداً، ثم أضاف الاستدلال بعدم النظير 6 ولعل من المفيد الآن أن نقارن بين الكتابيين موضوعات ومنهجاً فابن الأنباري عقد كتابه على ثلاثين فصلاً، حدّد في الفصل الأول معنى أصول النحو ، وذكر فائدة العلم بها ، ثم حدّد في الفصل الثاني أدلة النحو بثلاثة أدلة هي النقل والقياس واستصحاب الحال ، وهذان الفصلان كالمقدمة لأصول النحو التي وزعها من بعد على ثمانية وعشرين فصلاً فقد عقد للنقل وهو الدليل الأول عنده الفصول من العاشر إلى الرابع والعشرين ، ثم جعل الفصل الخامس والعشرين (١) السابق ص ٤
ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.