يضيف إلى ذلك مسائل تتصل بتعارض قبيحين، وتعارض قولين لعالم واحد ، وتعارض المانع والمقتضى ، وبترجيح لغة على أخرى ، وما رجحت به لغة قريش ، والترجيح بين مذهب البصريين والكوفيين (۱) . ونريد أن نعرض لما جاء فيه من تعارض الأدلة مقتصرين على الأدلة الأربعة : ١ - إذا تعارض نقلان ) = مسموعان ( أخذ بأرجحهما ، ويكون الترجيح في شيئين : أحدهما : السند ، والآخر المتن ، أما الترجيح بالسند فبأن يكون رواة أحدهما أكثر من الآخر أو أعلم وأحفظ ، وذلك كأن يستدل الكوفي على النصب بـ ( كما ) إذا كانت بمعنى ( كيما ) بقول الشاعر :
اسمع حديثاً كما يوماً تحدثه عن ظهر غيب إذا ما سائل سألا فيقول المعترض : الرواة اتفقوا على أن الرواية : كما يوماً تحدثه بالرفع ولم
یروه
أحد بالنصب غير المفضل بن سلمة ، ومن رواه بالرفع أعلم منه وأحفظ فكان الأخذ برواية من روى بالرفع أولى من الأخذ برواية من روى بالنصب
6
فأما الترجيح في المتن فأن يكون أحد النقلين على وفق القياس والآخر على خلاف القياس ، وذلك مثل أن يستدل على إعمال أن مع الحذف من غير بدل منها بقول الشاعر :
ألا أيُّهذَا الزَّاجِري أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي ؟ فيقول له المعترض : الرواية : أحضر الوغى بالرفع ، وهو على وفق القياس فكان الأخذ برواية الرفع لموافقة القياس أولى من رواية النصب المخالفة القياس . - إذا تعارض قياسان أخذ بأرجحهما ، وهو ما وافق دليلاً آخر من نقل أو قياس . فأما الموافقة للنقل فكما تقدم، وأما الموافقة للقياس فكأن يقول الكوفي : ( إنَّ ) تعمل في الاسم النصب لشبه الفعل ، ولا تعمل في الخبر الرفع، بل الرفع فيه بما كان يرتفع به قبل دخولها ، فيقول البصري : هذا
(۱) السيوطي : الاقتراح ص ۷۷ فما بعدها
ص ١٥٢