اصول النحو العربي — الصفحة ١٥١

المقصود بتعارض الأصول أن يقتضي أصل حكماً في مسألة ، ويقتضي أصل آخر حكماً في المسألة ذاتها ، وفي الوقت نفسه . وهو عند الأصوليين من الفقهاء غير واقع في الأدلة الشرعية في ذاتها ، لأنه جمع بين متناقضين وإنما المراد منه أن يقوم تعارض ظاهري بين أصلين أو دليلين في نظر المجتهد المستنبط للأحكام ، يزول بإمعان نظر ، وفضل تأمل . وهو عندهم يقع بين دليلين من نوع واحد أو مستوى واحد ، كأن يقع التعارض الظاهري بين آيتين ، أو حديثين أو آية وحديث متواتر ، أو قياسين . ومن ثم عنى الأصوليون بوضع شروط للتعارض ثم بیان طرائق دفع التعارض ، مما تجده مبسوطاً في كتب أصول الفقه وقد عرض الأصوليون من النحاة أيضاً لتعارض الأصول ، فعقد ابن جني في الخصائص باباً في تعارض السماع والقياس (۱) ، وعرض في تضاعيف هذا الكتاب الأطراف مما ينبغي على المجتهد الأخذ به عند تعارض الأصول (۳) ، وعقد ابن الأنباري له ثلاثة فصول في كتابه ( لمع الأدلة ) ، أحـدهـا في بيان معنى المعارضة ، والثاني في معارضة النقل بالنقل ، والثالث في معارضة القياس بالقياس (٣) . ثم جمع السيوطي أكثر ما جاء في هذين الكتابين ، وفي غيرهما مما يتصل بهذا الموضوع ، وضمنه الباب السادس من كتاب الاقتراح تحت عنوان : المعارضة والترجيح ، لكنه لم يقتصر على تعارض الأصول الأربعة ، بل مضى (۳) (۱) ابن جني : الخصائص ١ /١١٧ وما بعدها (۲) السابق ١ / ٣٨٥ ، ٣ / ٦٦ (۳) ابن الأنباري : لمع الأدلة . ص . ۸۰ فما بعدها ١٥١
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.