اصول النحو العربي — الصفحة ١٤٨

تمام حسان : ( أما فيما يتصل بالاستصحاب فقد كان على النحاة أن يجردوا صوراً أصلية لعناصر التحليل النحوي قبل أن يتكلموا فيما إذا كانت هذه الصور ( تستصحب ) في الاستعمال أو يعدل عنها (۱) والذي نراه أقرب إلى القبول أن القياس ، لا الاستصحاب ، هو الذي دفع النحاة إلى تجريد الأصول للقياس عليها ، فالقياس كما رأينا اقترن بمحاولة النحاة الأوائل وضع القواعد التي تعين على معرفة القوانين التي يدور عليها الاستعمال اللغوي ، وظل له عند النحاة جميعاً مكانة غير منكورة حتى لقد جعل ابن الأنباري النحو كله قائماً على القياس ، ولا كذلك الحال في الاستصحاب ، فهو عند الأصوليين من الفقهاء - كما رأينا - آخر مدار الفتوى ، ولا يعد في حاق أمره مصدراً من مصادر استنباط الأحكام، ولكنه إقرار بأحكام ثابتة لم نقف على ما يقتضي تغييرها ، وهو عند الأصوليين من النحاة كما صرح بذلك ابن الأنباري في غير موضع من كتابه ( من أضعف الأدلة ) ، وإذا عارضه دليل آخر من سماع أو قياس أو إجماع فلا عبرة به ، من ثم لم نر أحداً من متقدمي النحاة احتفل له ، بل لقد أسقطه ابن جنى من أدلة النحو ، ولم يعرف له اعتداد به ، فليس بمستساغ عندنا أن يرد إليه عنصر من أهم عناصر النظرية النحوية عند العرب هو تجريد الأصول ، والأولى أن يرد إلى القياس (١) السابق ص ٦٦ ١٤٨
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.