اصول النحو العربي — الصفحة ١٤٧

ذلك ، لأن الأصل في ( هذا ) وما أشبهه من أسماء الإشارة أن يكون دالا على الإشارة ، والذي وسائر الأسماء الموصولة ليست في معناها ، فينبغي ألا يحمل عليها ، وهذا تمسك بالأصل ، واستصحاب الحال ، وهو من جملة الأدلة المذكورة ، فمن ادعى أمراً وراء ذلك بقى مرتهناً بإقامة الدليل ، ولا دليل لهم يدل على ما ادعوه (۱) - في مسألة : هل يحذف آخر المقصور والممدود عند الثنية إذا كثرت حروفهما ؟ ذهب البصريون إلى أنه لا يجوز حذف شيء من ذلك في مقصور ولا ممدود ، واستشهدوا بشواهد من الشعر منها : * جماديين حرام * وقالوا : « فثنوا ذلك على تمام الاسم على الأصل من غير حذف ، والعدول عن الأصل والقياس والنقل من غير دليل ، ولا وجه له (٢) في مسألة : نعم وبشس : أفعلان هما أم اسمان ؟ رأى البصريون أنهما فعلان - ماضيان ، وقدموا حججاً تدعم رأيهم ، واعتمد فريق منهم على استصحاب الحال . قال ابن الأنباري : ( ومنهم من تمسك بأن قال : الدليل على أنهما فعلان ماضيان أنهما مبنيان على الفتح ولو كانا اسمين لما كان لبنائهما وجه ، إذ لا علة ها هنا توجب بناء هما » . ثم عقب ابن الأنباري على هذا بقوله : * تمسك باستصحاب الحال ، وهو من أضعف الأدلة ، والمعتمد عليه ما قدمناه (۳) وهذا على أن أهم ما لاستصحاب الحال من أثر في الدرس النحوي فيما يرى الدكتور تمام حسان أنه دفع النحاة إلى تجريد الأصول ، حتى وصلوا إلى ما أسموه ( أصل الوضع » و« أصل القاعدة ) ، وما ارتبط بذلك من « عدول عن الأصل » و« ردّ إلى الأصل ) بناءً على قواعد توجيهية محددة (٤) . يقول الدكتور . ۷۱۹ / ۲ (۱) .VOV/Y (T) ۱۱۲/۱ (۳) (٤) راجع : د . تمام حسان : الأصول ص ١١٤ وما بعدها ١٤٧
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.