هو غير مضارع له بالجوهرية والوجود اللازم له في جميع أوقات الزمان، فكما امتنع هذا النوع الجوهري من التصرف امتنع النوع المشتق العرضي منه المضارعته له
بلزومه لمسماه، فقف على هذا ،وتدبره فإنه لطيف حسن مخترع. فإن قال قائل: كيف السبيل إلى معرفة وقت الفاعل المتحرك، ونحن محتاجون
إلى معرفة ذلك كاحتياجنا إلى معرفة وقت الحركة؟
قيل له: السبيل إلى معرفة ذلك أن تقرنه بلفظ الزمان، فتقول: هذا ضاربُ زيد أمس، أو الآن، أو غدًا، أو تأتي بلفظ الفعل الدال على الحركة مع اسم المتحرك، فتقول : هذا ضرب زيدًا، أو يضربه الآن، أو سيضربه، أو تدخل عليه [الأفعال ] (۱) الدالة على الأزمنة، كقولك: كان زيد ضاربك، ونحوه.
وإذ قد ذكرنا مضارعة الفعل للزمان وعلة انقسامه على أقسام الزمان الثلاثة، فلنبين حقيقة أجزاء الزمان والرد على من زعم أن الزمان ينقسم قسمين إن شاء الله، فنقول: إن الزمان منه ما قد مضى، ومنه ما لم يمض ولا وجد، ومنه ما هو موجود غير واقع فيما قد مضى، ولا يتوقع فيما يستقبل:
فالماضي منه هو الوقت الذي انقطع فيه الفعل المحدث به عن الاسم مع أول [٦٤] الزمان إلى انقطاع ذلك الفعل ثم إلى انقطاع / حديث المتكلم؛ كقولك: فعل فلان كذا وكذا، فهذا الحديث الذي هو الفعل، فيمكن أن يكون واقعا في أول الزمان الماضي، أو [في] ) جزء من أجزائه المتوسطة، أو في آخر وقت منه، وهو وقت تمام
إخبارك، وهذا كله في جزء ما مضى.
وأما غير الماضي ولا الموجود فهو الوقت الذي يخبر المتكلم بوقوع الفعل المحدث به عن الاسم [فيه])، يمكن أن يقع في أول وقت من الزمان الذي لم يمض
(1) الأفعال: تتمة يقتضيها السياق.
(۲) في: تتمة يلتئم بها السياق. (۳) فيه: تتمة يلتئم بها السياق.
۸۸
الكتاب — ص ٨٨