[٦٣]
الفصل الثاني
في مضارعة الفعل للزمان واختلاف أبنيته إليه
اعلم أن الزمان حركة الفلك المدير، تتغير من حال إلى حال، كما أن الفعل
(1)
حركة للفاعل متغيرة من الوجود إلى العدم، فلما كان الزمان والفعل مشتركين في هذا التغيير والانتقال من حال إلى حال وكان الزمان موجودا قبل الحركة التي هي فعل المتحرك الفاعل - كانا متضارعين فيما ذكرت لك، واحتجنا أن نحد زمان الحركة لما في ذلك من الفائدة، وكان الزمان منقسمًا على ثلاثة أقسام: قسم ماض، وقسم حاضر ، وقسم منتظر، على ما بينا قبل إخراج اللفظ المشتق من اسم الحركة إلى الجري على أقسام الزمان الثلاثة، فاعلمه. فإن قلت: ما منع الاسم المشتق من اسم الحركة نحو ضارب وما أشبهه أن تخرج أقسامه على أقسام الزمان كما خرج / الفعل على ذلك؟ فالجواب : أن اسم الفاعل المشتق من اسم الحركة وقع على المسمى وقت فعله للحركة، فوجب أن يسمى ضاربًا، ثم بقي عليه ذلك الاسم وإن كانت مدة الحركة قد انقطعت؛ ألا ترى أنك تقول يا ضارب زيد أمسِ لِمَ تَركتَ ضَرْبَه اليوم، فتناديه اليوم بالاسم المشتق من الضرب وإن كان وقت الضرب قد عدم هو والضرب اليوم الذي ناديته فيه؛ فلما كان اسم الفاعل المشتق من الفعل ثابتا في الاسمية غير معدوم بعدم الحركة التي هي فعلك وجب أن يكون في الامتناع من التصرف على الأزمنة الثلاثة بأبنية مختلفة بمنزلة امتناع الاسم الجوهري من ألا ترى أن رجلاً وحجراً وزيدًا وعمراً لا يتصرف (۳) واحد منها على الزمان؛ إذ
(۱) في الأصل: مشتركان.
(۲) في الأصل: لا ينصرف.
ذلك؛
الكتاب — ص ٨٧