المخترع في اذاعة سرائر النحو — الصفحة ٧٢

ونصبهما بالألف، كما كان رفع الواحد بالضم المأخوذ من الواو، وخفضه بالكسر المأخوذ من الياء، ونصبه بالفتح المأخوذ من الألف إلا أن العرب لو فعلت ذلك لالتبس نصب الجمع المسلم الذي على حد التثنية بنصب الاسم المثنى في قولك رأيت الزيدان إذا كان مثنى، ورأيت الزيدان إذا كان مجموعا، وأما الرفع والخفض فكان يفرق بينهما في التثنية والجمع بأن يفتح ما قبل واو الاثنين، ويضم ما قبل واو الجمع، وبأن يفتح ما قبل ياء الاثنين، ويكسر ما قبل ياء الجمع، فيقال في رفع الاثنين: قام الزيدون، وفي الجمع: قام الزيدون، وفي خفض الاثنين: مررت بالزيدين، وخفض الجمع مررت بالزيدين ولا سبيل أن يقع مثل هذا الفرق في الألف؛ لأن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا البتة فلما كانت الألف كما وصفنا، ولم يكن بد من فرق بين التثنية والجمع في حال نصبهما ـ وجب أن يطرح هذا القياس الذي قدمنا وأن ينظر في حركة تعين المثنى، وتبين المجموع، في جميع أحوالهما، فجعلت الألف ] (۱) علامة لرفع الاثنين دون الواو؛ لأنه لو جعل بالواو على القياس لوجب أن يجعل النصب بالألف على القياس أيضًا؛ لأنا قد بدأنا بالقياس، فيجب أن يختم به، ومتى فعلنا هذا أن بنا ذلك [...](٢) يفضي وجب منه وجعل علم الخفض الياء على القياس إذ لا إشكال يقع فيه بين المثنى والمجموع لاختلاف حركتهما، مع أن الخفض لازم للأسماء، فلزمه القياس، والرفع منتقل إلى الفعل، فكان أولى بالنقل عن القياس عند الحاجة إلى ذلك، واستقر على هذا أن يكون رفع الاثنين بالألف وخفضهما بالياء، وبقي النصب لا علامة له إلا الألف، ولا سبيل إليها لما بينا، ومعنى النصب موجود في المثنى كما أنه موجود في الواحد والجمع، فينبغي إذا سقطت علامته القياسية - وهي الألف - أن يجعل على (۱) بعض هذه الكلمات مطموسة في الأصل. (۲) هاهنا ثلاث كلمات مطموسة. "
الكتاب — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.