وأما التثنية والجمع فلا يقع أحدهما لصاحبه ولا يقعان للواحد، ولا يقع الواحد لهما، فلما لم يخافوا لبسًا استغنوا عن العلامة، فقالوا: فعل الرجلان، وفعل الرجال كذا وكذا، فلم يأتوا بعلامة تثنية ولا جمع لذلك، والذين أتوا بالعلامة أرادوا تأكيد الفرق وتقديم الدلالة ليقع في ذهن المخاطب أن المتكلم أخذ في الإخبار عن اسم مثنى أو مجموع لا عن اسم مفرد، فاعلمه ونضع في هذا الفصل فصلين: التثنية، والجمع؛ لنبين حكمهما.
فصل في تبيين حكم التثنية
اعلم أن أصل الإعراب أن تكون علامته بالحركات الثلاث المأخوذة من الأحرف الثلاثة، وهي الواو والياء والألف فالضمة مأخوذة من الواو، والكسرة من الياء، والفتحة من الألف. وعلة ذلك أن الحركات أخصر وأخف من الحروف، ولا سيما هذه الأحرف الثلاثة التي لا تحتمل الحركات لثقلها في أنفسها، ولأن الألف لا يمكن تحريكها ، فلما كان الأمر كذلك وجب أن نضع دلالة على كون الاسم مرفوعًا ومخفوضا ومنصوبًا ، ووجب أن تكون تلك الدلالة حركة تجري في آخر الكلمة، يُعلم بها الفرق بين معانيها المتعقبة إلا أن العرب ربما وضعت
(1)
(۲)
(۳)
موضع الشيء غيره لمضارعة تكون فيه، وزيادة الحاجة إليه ، فلما كان الاسم المفرد قد له أن وجب يعرب بالحركات، وكانت الحركات مناسبة لهذه الأحرف الثلاثة من حيث كانت مأخوذة منها - وجب أن يكون الاسم المثنى معربا بتلك الأحرف لأنها أصل الحركات مع ما أرادوا من الفرق بين إعراب الواحد والمثنى فكان يجب / على هذا أن يكون رفع الاثنين بالواو، وخفضهما بالياء،
(۱) في الأصل: وغيره.
(۲) وزيادة: غير واضحة في الأصل.
(۳) في الأصل: الحركة.
7.
[٤٣]
الكتاب — ص ٦٠