يعريف الاشتقاق المتنازع فيه لفائدة نذكرها إن شاء الله تعالى فقال (الاشتقاق (4) هو أن تجد بين اللفظين) أى المتغار من وذلك التغاير قد يكون الحكم بأصالة الصدر أو الفعل وإثباتها الذي هو المقصود الأصلى من الكلام في هذا المقام وكان المراد زيادة حرف كزيادة الألف منه فى محل النزاع قسما منه عرفه أولا وقسمه إلى أقسامه ثانيا وبين ماهو المراد منه في محل النزاع في مثل الضارب فانه مشتق ثالثا على ما هو مقتضى الترتيب إلا أنه أخر عن أدلة أحد المتخاصمين ولم يبادر إليها عقيب ذكر ذلك الحكم لكونه غير مقصود أصلى كما أشرنا إليه لا أنه قدمها على ذكر مذهب الآخر وأدلته إشارة من الضرب وقد يكون إلى حقية مذهب الفريق الأول كمانبه عليها بقوله واشتقاق تسعة أشياء من كل مصدر وسينبه عليه بزيادة الحركة كزيادة فتحة الراء في ضرب فانه أيضا بقوله الأفعال التي تشتق من المصدر فكأنه جعله حكما متفقا عليه لا خلاف فيه لأحد فذكر جميع مشتق من الضرب وقد ما يتعلق به ثم لما فرغ منه استشعر خلافا فذكره (الاشتقاق) فى اللغة أخذ شق الشيء فهو متعد وفى يكون بنقص حرف كنقص الاصطلاح بحد تارة باعتبار العلم وتارة باعتبار العمل فان اعتبر ناه من حيث إنه صادر عن الواضع احتجنا إلى
الواو من قل فانه مشتق من العلم به لا إلى عمله فاحتجنا إلى تحديده بحسب العلم وإن اعتبرناه من حيث يحتاج أحدنا إلى عمله عرفناه القول كذا قيل (تناسباني باعتبار العمل أما تعريفه باعتبار العمل فهو أن تأخذ من اللفظ ما يناسبه في التركيب فتجعله دالا على معنى
:
قلت هذا التعريف غير
أحدهما هو الآخر قلت معنى
كلامه الاشتقاق التناسب
اللفظ) وهو يتناول التناسب يناسب معناه وأما تعريفه بحسب العلم ف (هو) كما قال (أن تجد) أنت أي علمك على أن تجد من أفعال في نفس حروف اللفظ نحو القلوب لا بمعنى المصادفة بين اللفظين) مفعول ثان لتجدو مفعوله الأول قوله (تناسبا) وهو أعم من ضرب وضارب والتناسب الموفقة (فى اللفظ) أى فى تركيب حروفه الأصول فان حروف الزيادة كما فى الاستعجال والاستباق لا عبرة بها احترز به عن نحو قعدو جلس (والمعنى) احترز به عن نحو ضرب بمعنى الدق وضرب معنى ذهب في مخرج حروف اللفظ نحو نعق ونهق (والمعنى) فان وهذا تعريف لمطلق الاشتقاق المتناول لأنواعه الثلاثة وقدم التناسب في اللفظ لأن الأخذ المعتبر في الاشتقاق باعتبار العمل الذي هو المقصود من الاشتقاق بحسب العلم إنما يتحقق في اللفظ وللتنبيه على ذلك المقصود اهتم بتقديم بين اللفظين على تناسبا وكذا انقسامه على أقسامه إنما هو باعتبار اللفظ ولذالم يتعرض استقيم لأن الاشتقاق وصف اللفظ والوجدان المذكور فيها للتناسب المعنوى مع أنه معتبر فيها على ماسنشير إليه إن شاء الله تعالى ومن قدم التناسب في المعنى وصف المخاطب فلا يكون كالميداني نظر إلى أن هذا الأخذ إنما هو المعنى فلكل وجهة إلا أن نظر المصنف أنسب للنص. والحاصل من التعريف العلم بالاشتقاق بقرينة حمل الوجدان عليه فكأنه قيل العلم بالاشتقاق هو أن تجد بين اللفظين تناسبا في التركيب والمعنى فتعرف ارتداد أحدهما إلى الآخر وأخذه منه فأشار بذكر اللفظين وذكر في اللفظ والمعنى إلى أنه لا بد بين المشتق والمشتق منه من مغايرة بوجه واتحاد بوجه نحسب المعنى الموجود بين اللفظين في وكذا من مغايرة من جهة ولو تقديرا واتحاد من جهة بحسب اللفظ لأن معنى التناسب يقتضى ذلك اللفظ والمعنى لكنه تسامح فقدم الوجدان عليه تنبيها فيخرج نحو المقتل مصدرا والقتل إذ لا تغاير بينهما في المعنى ويخرج أيضا نحو ضرب بمعنى الدق وضرب بمعنى الله هاب إذ لا اتحاد بينهما توجه في المعنى وكذلك يخرج نحو ضرب بمعنى المضروب على أن ذلك التناسب من وضرب بمعنى الحدث إذلا تغاير بينهما في اللفظ ومخرج أيضا ذئب وسرحان إذلا اتحاد بينهما بوجه فى الموجودات في نفس الأمر اللفظ ويدخل فيه ضرب والضرب وجذب وجبدو نهق ونعق لأن التناسب أعم من الموافقة كما ذكرنا لا من الاعتبارات المحضة ولاشك أن بين الأولين وبين الأوسطين وبين الأخير من مناسبة كما سنذكره إن شاء الله تعالى وإنما ونظيره ماقيل في تعريف قلنا في المغايرة اللفظية ولو تقرير اليدخل فيه نحو الطلب وطلب فان حركة آخر الفعل بنائية وحركة الوحدة إنها تعقل عدم آخر المصدر إعرابية والأولى كالجزء من الكلمة لثباتها وبناء الكلمة عليها و إن كان أصلها السكون الانقسام تنبيها على أنها من المعانى العقلية لا من الأمور إلا أنها لم تستعمل على الأصل فى غيرها حال الوقف والثانية عارضة لا اعتداد مها لانتفائها عند عمل العامل و تحقق استعمال الاسم ساكنا فى غير حال الوقف أيضا وبهذا سقط ما قيل إن عنيت بالحركة الحركة اللفظين جنس شامل الشخصية من الرفع وغير مسلمنا أنها غير لازمة فى الاسمى ولكن لم قلت إن مطلق حركة الاعراب غير للتناسب في اللفظ والمعنى لازمة ونظير الاشتقاقى ليس فى حركة معينة بل فى مطلق الحركة وإن عنيت بها مطلق الحركة منعنا
العينية فالتناسب بين
معا و التناسب في اللفظ فقط
( ۲ - مراح الأرواح) والتناسب في المعنى فقط وقوله فى اللفظ والمعنى فصل يخرج التناسب في اللفظ فقط كما في ضرب المدق وضرب لمعنى الذهاب فان فعل أحدهما لا يكون مشتقا من الآخر والتناسب في المعنى فقط كما في القعود
ص ٩