المتعدد) وأصل له فكذا ما يدل على الواحد قبل ما يدل على المتعد دو أصل له ولما توجه أن يقال إن الدليل المذكور لا يدل على كون المصدر أصلا لغير الأفعال من الأشياء التسعة لعدم دلالته على الزمان أجاب بقوله (وإذا كان أصلا للأفعال يكون أصلا المتعلقاتها) أى من غير نظر إلى جريان الدليل المذكور فيها بل بمجردكونها متعلقات الأفعال فحاصل معنى كلامه أنه إذا كانت الأفعال أصلا المتعلقاتها عندهم ودل الدليل على أن المصدر أصل للأفعال ثبت أن المصدر أصل لمتعاقاتها بالواسطة هذا هو الحق و من الشارحين من اعترض بأنه لا يلزم من كون المصدر أصلا للأفعال من حيث التعدد المذكوركون المصدر أصل المتعلقات الأفعال لأن التعدد المذكور ليس بموجود في بعضها كاسم الفاعل فانه لا يدل على الزمان وأجاب عنه به نفس آخر بقوله نعم إن التعدد المذكور ليس بثابت إلا أن التعدد ثابت فيه باعتبار آخر لأنه يدل على الحدث والذات وكل ذلك ظلمات بعضها فوق بعض (أو لأنه) أى المصدر (اسم و الاسم مستغن عن الفعل) أي في الإفادة ينتج أن المصدر مستغن عن الفعل ثم تجعلها صغرى لقولنا فكل مستغن عن الفعل فهو أصل له فنقول المصدر مستغن عن الفعل وكل مستغن عن الفعل فهو أصل له ينتج أن المصدر أصل له (۸) وهو المطلوب فان قلت مجرد إثبات استغناء المصدر عن الفعل لا يكفي في أصالة المصد الجواز الاستغناء من الطرفين المتعدد) ولاشك أن ما يدل على الواحداً على المصدر أيضا يكون قبل ما يدل على المتعدد أعنى الفعل وفيه بل لا بد من إثبات احتياج نظر لأنه يجوز أن يكون المصدر باعتبارهمفهومه متقدما وباعتبار وضعه متأخرا (وإذا كان المصدر أصلا الفعل إلى المصدر ليتم الأفعال) في الاشتقاق (يكون أصلا أيضا المتعلقاتها) أى متعلقات الأفعال من اسمى الفاعل والمفعول المطلوب . قلت احتياج وغيرهما من حيث تعلقها بها و إن لم تكن تلك العلة وجودة فيها (أو) نقول المصدر أصل (لأنه) أى معلوم معهودو لهذا لم يذكر الفعل إلى الاسم في الإفادة المصدر (اسم) لصدق التعريف عليه ( والاسم مستغن عن الفعل) أي غير محتاج إليه في الإفادة التي ولقائل أن يقول إن أصالة فى الغرض من وضع الألفاظ لأن التركيب من السمن الألفاظ لأن التركيب من اسمين يفيد و الفعل محتاج فيها إلى الاسم لأن التركيب من فعلين بدون الاسم لا يفيد ولا شك أن انحتاج إليه أصل للمحتاج وفيه أيضا نظر لأن الأصالة في الإفادة المصدر في الإفادة لاتدل على أصالته في الاشتقاق عند التركيب لا تستلزم التقدم في الوضع والكلام فيه (و) نقول (أيضا) كالدليلين الأولين في الاستدلال على أصالة المصدر في الاشتقاق أنه ( يقال له ) أى يطلق على ما صدق عليه الاسم الذي هو المصدر كضرب (صدرا) أى هذا الاسم (لأن هذه الأشياء) السبعة المذكورة ( تصدر عنه) أى عما صدق عليه المصدر
لأن الاشتقاق ليس هو الإفادة ولا لازما لها فتأمل. اعلم أن هذا الدليل لوتم فان معنى المصدر موضع الصدور فضرب مثلا إنما سمى باسم المصدر لكونه موضع صدور ضرب وغيره لدل على أصالة المصدر من الأشياء الثمانية وفيه أيضا نظر لأن با من الأشياء الثمانية وفيه أيضا نظر لأن باب المجاز مفتوح فلم لا يجوز أن يكون لفظ المصدر مصدرا ميميا بطريق الالتزام وكذا بمعنى الصدور أو يكون بمعنى الصادر بمعنى الصدور أو يكون بمعنى الصادر كالمجاز بمعنى الجائز أو يكون معنى مصدرية كضرب الأمير ومع الدليل الأول وأما الدليل هذا الاحتمال لاحجة للبصريين فيه والحجة التقوية لهم أن يقولوا كل فرع يصاغ من أصل ينبغي أن يكون الثالث فمبنى على التحقيق فيه ما في الأصل مع زيادة هى الغرض من الصوغ كالباب من الساج والخاتم من الفضة وهكذا حال الفعل ولهذا فصله عما قبله فقال فيه معنى المصدر مع زيادة أحد الأزمنة الثلاثة التي هي الغرض من وضع الفعل لأنه كان يحصل في نحو قولك (وأيضا) ولم يقل أو لأنه لزيد ضرب نسبة الضرب إلى زيد لكن لزيد ضرب نسبة الضرب إلى زيد لكنهم طالبوا بيان زمان الفعل على وجه أخصر فوضعوا الفعل الدال إنما يقال له (مصدر) أي بجوهر حروفه على المصدر أى على الحدث وبوزنه على الزمان ؛ ولما وقع ذكر الاشتقاق على أنه قيد فى المصدر مصدرا لأن) هذه الأشياء التسعة المذكورة تصدر عنه لأن معنى المصدر الحكم لغة موضع يصدر عنه الإبل. فان قلت هذا القول بيان لتسمية المصدر مصدرا لصدور الأشياء التسعة عنه وذا لا يمكن إلا بعد ثبوت كون المصدر أصلا فيلزم المصادرة قلت معنى الاستدلال به أنهم جعلو اسبب تسمية المصدر مصدر الصدور الأشياء التسعة عنه فلو لم يكن المصدر أصلا عندهم لما جعلو اسبب التسمية ذلك هذا وكل ما ذكره المصنف من الاستدلالات كلام ظاهرى والتحقيق ما ذكره الفاضل الرضى حيث قال قال البصريون كل فرع يصاغ عن أصل ينبغي أن يكون فيه ما في الأصل وزيادة هى الغرض من الصوغ كالباب من الساج والخاتم من الفضة وهذا حال الفعل فيه معنى المصدر مع زيادة أحد الأزمنة التي هي الغرض من وضع الفعل لأنه كان يحصل من نحو قولك لزيد ضرب مقصو د نسبة الضرب إلى زيد لكنهم طلبوا بيان زمان الفعل على وجه آخر فوضعوا الفعل الدال بجوهر حروفه على المصدر و بوزنه على الزمان ولما ذكر أن المصدر أصل في الاشتقاق عند البصريين وجب عليه أمران بيان ماهية الاشتقاق والاستدلال على أصالة المصدر فيه والأصل أن يقدم التعريف على الاستدلال لكنه قدم الاستدلال لئلا يقع الفصل بين الدعوى ودليلها مع أن معنى الاشتقاق معلوم بوجه ما . ثم لما فرغ من الاستدلال بادر إلى بيان ماهية الاشتقاق قبل ذكر متمسكات للكوفيين ليتضح المقصود لكنه قدم تعريف مطلق اشتقاق على
إنما
سمی
ص ٨