۹۹
السياسة الشرعية في ادخار لحوم الأضاحي
ثمّ نُسِخَ ، أما وقد أبان لهم عن العلة في النهي، فإنَّه قَصَدَ إلى تعليمهم أنَّ مثل هذا يدور مع المصلحة التي يراها الإمام، وأنَّ
طاعته فيها واجبة .
ومن هنا نعلم أنَّ الأمر فيه على الفرض لا على الاختيار، وإنما هو فرضٌ محدّد بوقت أو بمعنى خاص، لا يتجاوز به ما يراه الإمام من المصلحة .
وهذا معنى بديع دقيق، يحتاج إلى تأمل، وبعد نظر، وسَعَةِ اطلاع على الكتاب والسنّة ومعانيهما، وتطبيقه في كثير من المسائل عسير إلا على من هدى الله أهـ.
ومن هنا يمكن القول : إنَّ هذا النهي النبوي تصرف ولائي يمكن وصفه بالقرار الإداري النبوي الذي يتضمن حكماً شرعياً يرتبط بعلة متى وجدت وُجد الحكم، ومتى انتفت انتفى الحكم . وهنا أنبه إلى أنَّ من المتقرّر في قواعد الشريعة عند أهل العلم الراسخين : أنَّ كلّ ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير ، فهو بيان للحكم الشرعي؛ إلا ما استثناه الدليل، كالأفعال الجبلية مثلاً .
ثمّ إنَّ ما يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم بياناً للحكم الشرعي، منه ما هو تشريع لعموم الأمة، ومنه ما هو تشريع لأولي الأمر من الأمراء والقضاة ليقتدوا به فيه .
ص ٩٩