مقالات في السياسة الشرعية
من ضعفاء أهل البادية للمدينة طلباً للمواساة؛ بخلاف الحال التي لم يكن فيه دافة .
و ممن أشار إلى هذا الفقه في هذا الحديث من علماء الإسلام : الإمام الشافعي رحمه الله، إذ قال في الرسالة: «فإذا دفت الدافةُ ثبت النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، وإذا لم تدق داقة فالرخصة ثابتة بالأكل والتزوّد والادخار والصدقة». وقال القرطبي في شرح صحيح مسلم: «إنما نهيتكم من أجل الدَّافَّة نص منه على أنّ ذلك المنع كان لعلة، ولما ارتفعت ارتفع المنع المتقدم، ولو عادت لعاد الحكم بالمنع مرة أخرى ؛ ولم يكن ذلك نسخاً لحكم المنع ، وإلا لم يحكم به أبداً .
عندي :
وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : «والذي أراه راجحاً : أنَّ النهي عن الادخار بعد ثلاث إنما كان . النبي لمعنى دفّ الداقة وأنه تصرّف منه على سبيل تصرف الإمام والحاكم، فيما ينظر فيه المصلحة الناس، وليس على سبيل التشريع في الأمر العام، بل يؤخذ منه : أنَّ للحاكم أن يأمر وينهى في مثل هذا ، ويكون أمره واجب الطاعة، لا يسع أحد مخالفته ، وآية ذلك أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبروه عما نابهم من المشقة في هذا سألهم : وما ذاك؟» ، فلما أخبروه عن نهيه أبان لهم عن علته وسببه ، فلو كان هذا تشريعاً عاماً لذكر لهم أنه كان
۹۸
ص ٩٨