مقالات في السياسة الشرعية
والاستعمال الثالث (المعنى الأخص):
إطلاق السياسة الشرعية على الأحكام والتدابير المتغيرة من جملة أحكام السياسة الشرعية، فيما لا نص فيه، ويقصد بها هنا في الجملة : أحكام العقوبات غير المقدرة وتدابيرها، أو ما يعرف بالتعازير ويصنّف تحته كتاب السياسة الشرعية، لإبراهيم خليفة .
ومن هنا، فلا يدخل فى مدلول السياسة الشرعية في التراث الفقهي السياسي الإسلامي، ما يُعرف بمرايا الحكام وآداب الملوك، التي تعتمد على إيراد الصفات والآداب والأخلاق التي ينبغي للملوك والحكام الاتصاف بها، وإيراد ما يؤيدها من حكايات الروم والفرس والعرب وغيرهم - وإن ظنّه بعض المتأخرين داخلاً في مدلول السياسة الشرعية ظناً خاطئاً
لا علماً.
وهنا أذكر بين يدي هذا العلم، عدداً من الحقائق والقضايا المهمة التي تفيد في فقه الحكم على الواقع خاصة، وفي فهم كتب التراث السياسي بصفة عامة ، وهي كالتالي :
الأولى : إيمانية وهي اعتقاد وجود سياسة شرعية ضمن
، :
منظومة علوم الشريعة ؛ ومن ثمّ العناية بتعلمها وتعليمها،
o
ص ٥٠