٤٩
قضايا مهمة بين يدي علم السياسة الشرعية»
الاستعمال الأول (المعنى العام):
إطلاق السياسة الشرعية على الأحكام والتدابير السلطانية والولايات الدينية، سواء كانت أحكاماً ثابتة أو متغيرة. وتشمل في المصطلحات الوضعية المعاصرة مسائل وفروع ما يعرف بالقانون العام بقسميه الداخلي : الذي يشمل : النظام الدستوري والمالي والإداري والجنائي وما إليها والقسم الخارجي الذي يشمل : النظام الدولي وما إليه ؛ والقانون الإسلامي العام - إن صح التعبير للتقريب - يلتزم تطبيق القانون الإسلامي الخاص أيضاً بطبيعته . . ومما يصنف تحته من كتب التراث السياسي فقهاً وفكراً: الأحكام السلطانية والولايات الدينية، لأبي الحسن
الماوردي .
والاستعمال الثاني (المعنى الخاص):
إطلاق السياسة الشرعية على الأحكام والتدابير المتغيرة من جملة أحكام السياسة الشرعية، سواء كان مستندها النصوص غير المتعينة، أو كانت مما لا نص فيه . . ومما يمكن أن يُصنف تحته من كتب التراث السياسي الشرعي : الطرق الحكمية، لابن
القيم .
ص ٤٩