۱۰۳
القسم الثاني: النّص المحقق) / الكلام على قعود التَّشهد وإعراب أذكاره
103
الوَحْدُ (۱) والحِدَةُ مَصدَرَ : وَحَدَ يَحِدُ، كَوَعَدَ يَعِدُ وَعْدًا وَعِدَةٌ. وقال أبو علي الفارسي (٢): إنّهُ مَصدَرٌ مُنتَصِبٌ على أَنه مَفْعُولٌ مُطَلَقٌ لِلحالِ
المُقَدَّرِ، أي: مَرَرْتُ بِهِ مُنفَرِدًا وَحْدَهُ، وَافْعَلْهُ مُنفَرِدًا وَحْدَكَ، أَي: انفِرَادَكَ. فهَذَا المَصْدَرُ وإن قام مقامَ الحَالِ مُنتَصِبٌ على المصدرية كما يَنتَصِبُ على الظرفية ما قامَ مقامَ خَبَرِ المُبَتَدَأ من الظُّرُوفِ، نحو: زَيْدٌ قُدَّامَكَ، ولا يُعرَبُ إِعْرَابَ مَا قامَ مقامه، فَهُوَ عِندَ البَصْرِيِّينَ إِمَّا حَالٌ، أَو قَائِمٌ مَقامَ الحَالِ. وذَهَبَ الكُوفِيَونَ إِلَى أَنْ انتِصَابَ (وَحدَهُ) على الظرفية، أي: على حاله لا مع غَيرِهِ، فهُوَ فِي المَعنَى ضِدُّ (مَعًا) في قَولِكَ جَاؤُوا مَعًا، وَكَمَا أَنْ فِي (مَعًا) خِلافًا، هَل هُوَ مُنتَصِبٌ على الحَالِ، أي: مُجتَمِعِينَ، أو على الظَّرْفِ فِي زَمَانِ وَاحِدٍ، فَكَذَا اخْتُلِفَ فِي
(وَحْدَهُ) فِي نَحْو جَاءَ وَحْدَهُ، أَهُوَ حَالٌ ، أي : مُنفَردًا، أو ظَرفٌ، أي لا مَعَ . قالَ نَجْمُ الدِّينِ(۳): وجَاءَ (وَحْدَهُ) مَجرورًا فِي مَوَاضِعَ مَعْدُودَةٍ؛ قَرِيعُ وَحْدِهِ، وَنَسِيجُ وَحْدِهِ، أي: انفِراده، وهُوَ فِي الأصلِ ثَوبٌ لا يُنسَجُ على مِنوَالِهِ مِثْلُهُ، فَاسْتَعِيرَ لِلشَّخص المنقطع النَّظِيرِ. ويُقَالُ: فُلانٌ جَحَيشُ) وَحدِهِ، وَعُبَيرُ وَحِدِهِ، وَرُجَيلُ وَحِدِهِ، فِي المُعجَبِ بِرَأْيِهِ ويُقَالُ: جَاءَ عَلَى ] ) وَحده، أي: على انفِرَادِهِ، و (عَلَى) بِمَعْنَى (مَع)، فـ (وَحْدَهُ) لازمُ الإفرَادِ والتَّذْكِيرِ والإِضَافَةِ إلى المُضْمَرِ، وَلازِمُ النَّصبِ إِلَّا فِي المَوَاضِعِ المذكُورَةِ. ذَكَرَهُ نَجِمُ الدِّينِ).
١ - (الوَحدَةُ) في المخطوط، والصَّوابُ ما أثبت، بدليل أنه قال بعد ذلك: (كَوَعَدَ يَعِدُ وَعْدًا وَعِدَةٌ). المسائل العضديات: ۳۳ مسألة .(۷) . وينظر : شرح الرّضي: ٦٤٣/٢ .
- شرح الرّضي: ٢/ ٦٤٧-٦٤٨ .
٤ - (حُشَيش) في المخطوط، والصواب ما أثبت. ينظر : شرح الرّضي: ٢/ ٦٤٨.
ه - من: شرح الرّضي: ٢/ ٦٤٨ .
٦- شرح الرّضي: ٢/ ٦٤٨ .
ص ٩٧